الأراضي الفلسطينية تدخل اختصاص "الجنائية الدولية" وسط رفض إسرائيلي وقلق أميركي

قررت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة، بأن قرارها الصادر بالأغلبية، يؤكد أن اختصاصها القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وفلسطين عضو في المحكمة التي أُسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضواً فيها.

وكانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها، وأضافت المحكمة في بيانها، أن القرار "ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي، ولا حكماً مسبقاً على مسألة أي حدود مستقبلية، بل لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".

ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب 5 أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

نتنياهو ينتقد قرار المحكمة

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "هيئة سياسية"، وذلك في إطار تعليقه على قرارها الأخير، وقال نتنياهو في بيان، مساء الجمعة، "اليوم، أثبتت المحكمة مجدداً أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبراً أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضرراً "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

ترحيب فلسطيني بالقرار

وعلى عكس موقف نتنياهو، رحبت القيادة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية إنه "انتصار للعدالة".

واعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن هذا القرار "يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".

وشدد المالكي، في بيان، على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري، داعياً إلى ضرورة فتح التحقيق في أسرع وقت ممكن، "وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وبدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو "انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم".

واشنطن تبدي قلقها

وأعربت الولايات المتحدة التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة بشمول اختصاصها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الجمعة، "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائماً موقفاً مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الأمن الدولي على المحكمة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فرضت عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر، وذلك بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين بمنع التحقيق في جرائم حرب ضد عسكريين أميركيين في أفغانستان.

وحثت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو المقبل، إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.

ماذا يعني القرار؟

وبحسب معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، فإنه إذا ما أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن دائرة اختصاص محكمة الجنايات الدولية، "قد يجد مواطنون إسرائيليون أنفسهم في قفص الاتهام في لاهاي، ويُحتمل أن يشمل الأمر كبار السياسيين والضباط العسكريين".

وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة "نظام روما الأساسي" المبرمة في 1 يوليو 2002، بحيث تتمثل سلطتها في "ممارسة ولايتها القضائية على أشخاص متورطين بجرائم خطيرة تثير قلقاً دولياً"، على غررا ما يُسمى "جريمة الإبادة الجماعية"، و "الجرائم ضد الإنسانية" و "جرائم الحرب".

وفي عام 2000، وقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة، لكنهما لم تصادقا عليه، وبالتالي لن تكونا مقيّدتين بأي التزامات مترتبة، وبدون هذا التصديق، فإنهما ليستا طرفاً في المعاهدة.

ويحظى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية، بدعم من "أصدقاء المحكمة" مثل جامعة الدول العربية التي تمثل 22 دولة، و"منظمة التعاون الإسلامي" التي تمثل 57 دولة.