كوناكري-أ ف ب
أعلن المدعي العام في كوناكري المعيّن من المجلس العسكري الحاكم بغينيا منذ 2021، الأربعاء، ملاحقة الرئيس السابق ألفا كوندي ونحو 30 من كبار المسؤولين السابقين في ظل رئاسته بتهم أبرزها تنفيذ اغتيالات وأعمال تعذيب وخطف.
وإضافة إلى كوندي، فإن من بين الشخصيات التي استهدفها المدعي العام ألفونس تشارلز رايت، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ورئيس البرلمان السابق ورئيس وزراء سابق ومجموعة من الوزراء والنواب ورؤساء الأجهزة الأمنية السابقين.
ووفق لائحة الاتهام أصدر المدعي العام "توجيهات لإطلاق ملاحقة قضائية" ضد كوندي و26 شخصية أخرى بتهمة "القتل والاغتيال" والاخفاء القسري والاعتقال والاختطاف والتعذيب والاعتداء المتعمد والضرب والاغتصاب والاعتداء الجنسي وأعمال نهب.
ويبدو من لائحة الاتهام أن التحقيقات تستهدف بشكل رئيسي العامين الأخيرين من رئاسة ألفا كوندي.
وأوضح الادعاء أن الإجراءات انطلقت بعد شكوى رفعتها "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، وهي جماعة قادت على مدى أشهر انطلاقاً من أكتوبر 2019 احتجاجات ضد تولي كوندي ولاية رئاسية ثالثة.
وأدى قمع تلك الاحتجاجات الذي اتسم بالوحشية إلى سقوط العشرات، جلهم من المدنيين في البلد المعتاد على العنف السياسي.
لكن التظاهرات لم تمنع إعادة انتخاب كوندي في أكتوبر 2020 بعد تعديله الدستور بداية العام. وقد صار كوندي عام 2010 أول رئيس منتخب ديمقراطياً بعد عقود من الاستبداد.
وتمت الإطاحة بألفا كوندي (84 عاماً) في 5 سبتمبر 2021 عبر انقلاب قاده الكولونيل مامادي دومبويا.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد أعلن في 23 أبريل أن الرئيس السابق صار "حراً" في تحركاته واستقبال أقاربه.
تمديد الفترة الانتقالية
والأحد، قال المجلس العسكري إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من 3 سنوات على الأرجح، وهو مقترح سيثير غضب مجموعة دول غرب إفريقيا التي دعت لعودة سريعة للنظام الدستوري.
وقال الكولونيل دومبويا للتلفزيون الرسمي، السبت، بعد مشاورات سياسية إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهراً في المرة الأولى التي يطرح فيها إطاراً زمنياً للخطوة.
وأضاف أنه سيطرح المقترح على المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 80 عضواً، والذي شكله المجلس العسكري ليقوم بدور البرلمان خلال الفترة التي من المفترض أن تفضي لإجراء الانتخابات.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
