دبي -الشرق
لم يعد المستشار العام لشركة "بايت دانس" الصينية، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، يشرف على العلاقات مع الحكومة الأميركية لصالح التطبيق، في إطار عملية تغيير تهدف لتحسين مكانة الشركة أثناء التدقيق المكثف فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي في الولايات المتحدة، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شركة "تيك توك" كانت على اتصال بالمسؤولين الأميركيين الذين يشرفون على قضايا الأمن القومي، في محاولة لتجنب حظر الحكومة للتطبيق في الولايات المتحدة.
وكان إريك أندرسن، المستشار العام لـ"بايت دانس"، مسؤولاً عن العمل مع المسؤولين الأميركيين ومحاولة إيجاد حل وسط من شأنه أن يبقي "تيك توك" متاحاً مع حماية بيانات المستخدمين الأميركيين.
ونقلت "بلومبرغ" عن الأشخاص المطلعين على الأمر قولهم، إن "أندرسن فقد هذه المسؤولية في الخريف".
وقال أحد الأشخاص الذي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنها مسألة داخلية، إن أندرسن سيواصل قيادة العمل مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم "تيك توك": "لقد تغير نطاق دور إريك، للسماح له بالتركيز بشكل أعمق على العمل القانوني والثقة والسلامة للشركة".
ومن غير الواضح من تولى المسؤولية خلفاً له. ولا يزال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة للأميركتين في "تيك توك" محتفظاً بمنصبه، بحسب "بلومبرغ".
وتنتظر الشركة قراراً من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية تركز على المخاطر التي تشكلها السيطرة الأجنبية على الشركات المحلية.
وتوقفت العملية في الأشهر القلائل الماضية في وزارة العدل وواجهت انتقادات علنية من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وقالت شركة "تيك توك" إنها لا تشارك البيانات مع حكومة الصين، وتفرض على موظفيها وموظفي الشركة الأم ضوابط صارمة قبل الوصول إلى بيانات المستخدمين.
مع ذلك، قالت "بايت دانس" الشهر الماضي إن بعض الموظفين وصلوا "بشكل غير مصرح به" إلى بيانات مستخدمين أميركيين في محاولة لتعقب صحافيين.
وفي الوقت نفسه، اكتسبت محاولات حظر التطبيق زخماً في الكونجرس الأميركي. وقال عضو مجلس النواب مايكل ماكول إنه يخطط لجعل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تصوّت الشهر المقبل على مشروع قانون جديد لحظر "تيك توك" في البلاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
