بروكسل-أ ف ب
اقترحت بروكسل، الجمعة، على الدول الأوروبية الـ27 تحديد قائمة بالدول التي يتحدر منها المهاجرون "لتحسين التعاون معها"، لاستعادة رعاياها الذين هم في وضع غير قانوني، من خلال تكييف إصدار التأشيرات في الاتحاد الأوروبي وفقاً لذلك.
ولم يُسمح لثلث عدد المهاجرين الـ500 ألف بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في 2019، وأبعدوا أو عادوا طوعاً إلى بلدانهم.
وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، لوسائل إعلام منها "فرانس برس" قبل اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة مع وزراء الداخلية الأوروبيين "علينا فعلاً أن نسرع".
وقدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء تقريراً أولياً يقيّم التعاون بين دول الاتحاد و39 بلداً يتحدر منها المهاجرون.
وذكرت المفوضية في فبراير أنه بالنسبة إلى ثلث المهاجرين، فإن مستوى التعاون يستلزم تحسناً. واقترحت يوهانسون الجمعة أن يوضع بالتشاور مع الدول الـ27 قائمة بالدول التي يعتبر تحسين التعاون معها "أولوية".
ووفقاً لمستوى تعاون البلد في مكافحة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، قد يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لفرض قيود أو على العكس تسهيل منح التأشيرات استناداً إلى قاعدة جديدة تم تبنيها في 2019.
وستكلف المفوضية في ختام مفاوضات مع الدول المعنية تقديم مقترحات للمجلس الذي يمثل الدول الـ27 خلال الصيف.
وسيعرض هذا الملف أيضاً على جدول أعمال اجتماع عبر دائرة الفيديو يعقد، الاثنين، بين وزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين.
والتعاون مع الدول التي يتحدر منها المهاجرون غير الشرعيين الذي ينص عليه "الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء"، وقدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر لإصلاح النظام الحالي، يمر أيضاً بالمساعدة التنموية والاستثمارات والتجارة وتنظيم أفضل لسبل الهجرة الشرعية.
وفي الميثاق نقطة تثير أكبر انقسامات بين الدول الـ27، وهي التضامن بين الدول الأعضاء بشأن استقبال طالبي اللجوء.
وأقرت المفوضية الأوروبية بأنه "من الصعب جداً" تحديد متى سيحرَز تقدم في هذا الخصوص، طالما أن الجائحة تفرض اجتماعات افتراضية لا تسمح بالتوصل إلى تسويات.
وأعربت عن أملها في تعزيز المكتب الأوروبي لدعم اللجوء خلال الأشهر المقبلة، المسؤول عن تسجيل 40% من طلبات اللجوء في 4 دول أعضاء (قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا).
