أعلنت شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات، الجمعة، أنه تم إدراج اسم الشركة وبعض "مسؤوليها" كمتهمين في دعوى جماعية بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية إدلائهم ببيانات كاذبة ومضللة بشأن أعمال الشركة في العراق.

وتُعد "إريكسون" محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم "داعش" في العراق.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 .

وفي بيان مقتضب، قالت "إريكسون إن " الشكوى تزعم حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأميركية في ما يتعلق ببيانات مزعومة خاطئة ومضللة ترتبط بشكل أساسي بالتزام الشركة بسياسات الامتثال والإفصاح والتزاماتها وسلوك أعمالها في العراق".

وفي 15 فبراير الماضي، قالت الشركة إن تحقيقاً داخلياً أجري عام 2019، وجد "انتهاكات خطيرة" لقواعد الامتثال الخاصة بها في العراق، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد والاستخدام غير السليم لوكلاء المبيعات والاستشاريين.

وأضافت بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، أنها تعمل مع مستشار خارجي لمراجعة النتائج المترتبة عن التحقيق لتحديد أي إجراءات إضافية ينبغي أن تتخذها.

 وأوضحت "إريكسون" أن التحقيق أدى لخروج العديد من الموظفين من الشركة، وإنهاء عدد من العلاقات مع الأطراف الثالثة، مشيرةً إلى أن فريق التحقيق الداخلي حدد المدفوعات للوسطاء واستخدام طرق نقل بديلة في ما يتعلق بالتحايل على الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه التنظيمات المتشددة، بما في ذلك "داعش"، تسيطر على بعض طرق النقل.

وفي عام 2019، اتفقت الشركة السويدية مع وزارة العدل الأميركية، على دفع أكثر من مليار دولار لحل سلسلة مختلفة من التحقيقات في الفساد، حول "رشى تلقاها مسؤولون حكوميون على مدى سنوات عديدة في دول مثل الصين وفيتنام وجيبوتي".

وخلال أكتوبر من العام الماضي، أظهرت تحقيقات وزارة العدل الأميركية أن الشركة انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA)، بشأن "عدم تقديم بعض المستندات والمعلومات الواقعية".