أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، حسبما أعلنت الوكالة الرسمية "تونس إفريقيا للأنباء".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اتهم المرزوقي بالتآمر وطالب بفتح تحقيق قضائي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس 24" في أكتوبر الماضي، دعا فيها فرنسا إلى "وقف مساعداتها لتونس".
ودعا المرزوقي خلال تظاهرة في باريس ضد الرئيس قيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة ما وصفه بـ"النظام الديكتاتوري" في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرانكفونية التي كان من المقرر عقدها في تونس.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، طلب سعيّد على إثر ذلك، لدى حضوره أول اجتماع للحكومة الجديدة في 14 أكتوبر الماضي، بأن "تفتح وزيرة العدل تحقيقاً قضائياً بحق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
ورداً على تلك الخطوة، اعتبر المرزوقي آنذاك، أنه "غير معنيّ بأي قرار يصدر من السلطات غير الشرعية" وقال في بيان: "بما أن الحكومة التي عينها (قيس سعيّد) غير شرعية لأنها لم تحظَ بثقة برلمان في مخالفة صريحة للدستور، فإنني أعتبر نفسي غير معنيّ بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية".
وبحسب الوكالة التونسية "قدّم عدد من المحامين، منتصف الشهر الماضي، شكوى جزائيّة ضد الرئيس الأسبق، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق نص الشكوى.
وفي تصريح سابق، قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الترخاني، إنه فتح تحقيقاً بشأن تصريحات المرزوقي، موضحاً أن "هذا التحرك القانوني يستند إلى الفصل 23 من القانون الجزائي".
وبعد أكثر من شهرين على إقالة الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 11 أكتوبر تشكيل حكومية جديدة برئاسة نجلاء بودن، حيث تُعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
واستمر المرزوقي في منصب رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، وذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
اقرأ أيضاً:
