دبي -الشرق
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون، قوله إنه "في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020، تلقت الشركة 61 ألفاً و262 طلباً حكومياً للحصول على بيانات مستخدمين في الولايات المتحدة، وأن معظم هذه الطلبات (69%) كانت مصحوبة بأوامر بعدم الإفصاح".
وتتلقى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وجوجل سنوياً مئات الآلاف من الطلبات من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، والتي تبحث عن البيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها عبر الإنترنت، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتشمل البيانات الرسائل الخاصة والصور وتاريخ عمليات البحث، التي يعتبرها محققون جنائيون معلومات قيمة في تحقيقاتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه غالباً ما تكون الطلبات مصحوبة بأوامر سرية، تُعرف باسم "أوامر عدم الإفصاح"، والتي تتطلب من شركات التكنولوجيا عدم إبلاغ عملائها بالأمر لفترة، قد تصل لسنوات طويلة.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، السبت، إلى أن المخاوف بشأن هذه الممارسة ازدادت هذا الصيف بعد أن علم صحافيو "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن وزارة العدل طلبت، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الحصول بشكل سري على بيانات حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فضلاً عن استهداف المدعين الفيدراليين للديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب ومساعديهم وحتى أفراد عائلاتهم.
وأضافت أن هذه الطلبات كانت جزءاً ضئيلاً من الأوامر، التي يحصل عليها المدعون سنوياً، ضمن ما وصفته بـ"التطفل خلسة" على بيانات المستخدمين العاديين.
وتلقت شركة "مايكروسوفت" ما بين 2400 و3500 أمر سري بعدم الإفصاح من وكالات إنفاذ القانون كل عام منذ 2016، أي بمعدل 7 إلى 10 أوامر يومياً، وفقاً لشهادة نائب رئيس الشركة لأمن العملاء توم بيرت أمام الكونجرس.
إدارة ترمب ليست الأولى
ورفضت شركتا جوجل وأبل، وفقاً للصحيفة، الكشف عن عدد أوامر عدم الإفصاح التي تلقوها، لكن في النصف الأول من العام الجاري، قالت الأولى إن سلطات إنفاذ القانون الأميركية قدمت 39 ألفاً و536 طلباً للحصول على معلومات عن 84662 حساباً، فيما قالت أبل إنها تلقت 11 ألفاً و363 طلباً.
ولفت التقرير إلى أن إدارة ترمب لم تكن الأولى التي تستخدم أوامر عدم الإفصاح، إذ إنه بموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لعام 1986، فإنه يُطلب من المدعين الفيدراليين السعي للحصول على المعلومات الرقمية من شركات التكنولوجيا، وليس من عملائهم.
ومنذ إصدار القانون، استخدم المدعون بشكل روتيني أوامر عدم الإفصاح لمنع الشركات من إخبار المشتبه فيهم، الذين قد يتلفون الأدلة أو يختبئون أو يهددون حياة أشخاص آخرين.
وقال محامون أميركيون، إن هذه الممارسة انتشرت على مدى العقدين الماضيين، كجزء من تكثيف المراقبة على نطاق أوسع في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ومع تزايد الطلبات أصبح المدافعون عن الخصوصية وشركات التكنولوجيا نفسها قلقين بشكل كبير، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي بعض شركات التكنولوجيا اتهموا المدعين العامين بفرض أوامر عدم الإفصاح لإجراء تحقيقات روتينية، بغض النظر عما إذا كانت القضايا تتطلب بالفعل مثل هذه السرية أم لا، فيما اعتبرت مجموعة من مسؤولي شركات التكنولوجيا والخبراء القانونيين أن هذه الممارسة تُشكل انتهاكاً لتدابير حماية الخصوصية من العملاء.
"كبح هذه الممارسات"
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية جوشوا ستيف، إنه مع نظر المشرعين من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في كبح هذه الممارسة، باتت الوزارة تعمل على مراجعة سياساتها المتعلقة بأوامر عدم الإفصاح، التي تؤخر إخطار عملاء شركات التكنولوجيا.
وأضاف ستيف، في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة، "الوزارة ملتزمة بالموازنة بشكل صحيح بين الاحتياجات المشروعة لسرية التحقيقات الجنائية وإبلاغ الجمهور بكيفية استخدام سلطات التحقيق لبياناتهم"، لكنه رفض ذكر تفاصيل حول التغييرات قيد الدراسة.
وقال المحامي السابق لشركات التكنولوجيا الكبرى، الذي عمل لاحقاً مديراً لخصوصية البيانات في مركز الإنترنت بكلية الحقوق بجامعة ستانفورد، ألبرت جيداري، إنه لطالما حاولت شركات التكنولوجيا مثل "جوجل" تحدي أوامر عدم الإفصاح، التي تبدو غير ضرورية حيثما أمكن، كما سعوا أيضاً لتنبيه المستخدمين بالأمر.
وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني للصحيفة، قال نائب رئيس فيسبوك كريس سونديربي، إن "مسؤولي الشركة يُقاومون تجاوزات الحكومة، ويطعنون في أوامر عدم الإفصاح في المحكمة عند الضرورة".
وأضاف: "سياستنا هي إخطار الأشخاص الذين يستخدمون منصتنا بطلبات الحصول على معلوماتهم، ما لم يكن الأمر محظوراً بموجب القانون، أو في الظروف الاستثنائية".
وتابعت الصحيفة: "وبعد ممارسة المدافعين عن الخصوصية ومسؤولي شركات التكنولوجيا للضغوط على المدعين العامين، من أجل مزيد من الشفافية، بدأ المشرعون العمل لكبح جماح هذه الممارسة، ومن بين الأفكار المطروحة مطالبة شركات التكنولوجيا بالاحتفاظ بالملفات الرقمية التي خضعت لأوامر عدم الإفصاح، والسماح للعملاء بالطعن فيها بشكل قانوني قبل تسليمها إلى النيابة".
"إصلاح عملية التجسس"
وتقول "مايكروسوفت" إنها تلتزم بأوامر عدم الإفصاح لأنها مطلوبة قانوناً، أما في "جوجل" فيقول مدير تنفيذ القانون وأمن المعلومات، ريتشارد سالجادو، إن الشركة تطعن في أوامر عدم الإفصاح، إذا كانت هناك إشارات إلى أن الأوامر ليست ضرورية.
وخلال جلسة استماع في يونيو الماضي حول القضية، قال النائب الجمهوري جيم جوردان، "يجب على الولايات المتحدة الأميركية ألا تتجسس على مواطنيها"، مؤكداً أن "هذه العملية بحاجة إلى إصلاح".
وأفادت "واشنطن بوست" بأن السيناتور الديمقراطي رون وايدن، يعمل على صياغة مشروع قانون يلزم المحققين الحكوميين بإخبار الأشخاص بالبيانات التي يجمعونها عنهم من شركات التكنولوجيا في غضون فترة زمنية معقولة، تماماً كما يفعلون في عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية.
ويقول أحد مساعدي وايدن، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن مشروع القانون سيغطي رسائل البريد الإلكتروني المخزنة وصور وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات.
اقرأ أيضاً:
