تعتزم "شركة بترول أبو ظبي" (أدنوك) و"مؤسسة أبوظبي للطاقة"، تطوير وتشغيل شبكة لنقل التيار الكهربائي المباشر العالي الجهد تحت سطح البحر، تربط منشآت إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بشبكة الكهرباء البرية التابعة لـ"أبوظبي للطاقة"، وسط توقعات أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025.

وأعلنت الجهتان طرح مناقصة مشتركة لتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سينفذ باستخدام "أحدث التقنيات المتطورة"، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الإمارات" (وام).

ويسعى الجانبان من خلال المشروع إلى "تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام، ودفع عجلة النمو والتطور للاقتصاد المحلي في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم."

ويتضمن المشروع نظام نقل الكهرباء، وصلتي نقل ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار المباشر العالي الجهد تحت سطح البحر، مربوطة جميعها بشبكة الكهرباء البرية التابعة لــ"مؤسسة أبوظبي للطاقة"، والتي تديرها "شركة أبوظبي للنقل والتحكّم" (ترانسكو) التابعة للمؤسسة، لتوفير طاقة إجمالية مركبة بقدرة 3.2 غيغاواط.

 

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض الآثار البيئية لأنشطة "أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 30 في المئة، من خلال رفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المنشآت البرية التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، كما أشار البيان المشترك.

وسيمكن المشروع "أدنوك" من الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الغاز المستعمل حالياً في تشغيل المصانع البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية لإمارة أبوظبي وللشركة.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "سيحقق المشروع تخفيضات في النفقات التشغيلية على المدى الطويل تعود على أدنوك بفوائد استراتيجية دائمة".

وأضاف المزروعي: "يأتي المشروع في وقت نواصل فيه تعزيز القيمة المستدامة، وخلق فرص الاستثمار المسؤول التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي المحلي لدولة الإمارات وأبوظبي، خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم".

وأعلن الطرفان إرسال طلبات تقديم العروض إلى الشركات العالمية التي تمتلك الخبرة اللازمة للانضمام إلى الشراكة في المشروع، الذي سيمول عبر آلية خاصة مملوكة بشكل مشترك بين "أدنوك" بنسبة 30%، ومؤسسة أبوظبي للطاقة بنسبة 30% والشركات المطوّرة والمستثمرين بنسبة 40%.