إدارة بايدن تسعى لتشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء    

time reading iconدقائق القراءة - 3
مهاجرون ينتظرون على طول السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة. 22 ديسمبر 2022 - REUTERS
مهاجرون ينتظرون على طول السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة. 22 ديسمبر 2022 - REUTERS
واشنطن-أ ف ب

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، مؤكدة أنها تريد منع أي تدفق للمهاجرين على حدودها الجنوبية عند رفع الإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في مايو المقبل.

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "هذه الإدارة لن تسمح بفوضى واسعة وفوضى على الحدود بسبب فشل الكونجرس في التحرك".

وتفرض القواعد الجديدة، التي تريد الحكومة تطبيقها، على طالبي اللجوء التقدم بطلبات اللجوء مسبقاً، وليس عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، وإلا فسيتم اعتبارهم "غير مؤهلين" للحصول على اللجوء.

كما تفرض على المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على اللجوء عبر الإنترنت، عبر التطبيق الرسمي "CBP One"، وطلب موعد للقاء المسؤولين الأميركيين، أو التقدم بطلب للحصول على اللجوء أولاً في بلد يعبرونه للوصول إلى الولايات المتحدة.

ويبدو أن هذه القواعد، التي نشرت في السجل الفيدرالي للتعليق عليها خلال 30 يوماً قبل تطبيقها، تستند إلى حد كبير إلى النظام الذي وضعه الرئيس السابق دونالد ترمب وألغته المحاكم في نهاية المطاف.

وترى إدارة الرئيس بايدن أنه في غياب أي إجراء من الكونجرس، تشكل هذه القيود الطريقة الوحيدة لإدارة الحدود التي يحاول نحو مئتي ألف مهاجر عبورها شهرياً، يطلب معظمهم اللجوء بعد ذلك.

وهي تطبق بذلك نظاماً يستخدم أساساً للمهاجرين من أوكرانيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وهايتي.

"المادة 42"

ويفترض أن تطبق هذه القواعد فور رفع إجراء مرتبط بالوباء يسمى "المادة 42" مايو المقبل، والذي يسمح بترحيل فوري للمهاجرين، الذي لا يملكون تأشيرات دخول، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملون. 

وقال مسؤولون إن القواعد الجديدة ستكون مؤقتة، وستنتهي بعد 24 شهراً، لكنهم لم يوضحوا التدابير التي ستحل محلها. وانتقد المدافعون عن حقوق المهاجرين، بحدة الإجراءات المقترحة.

وذكرت آبي ماكسمان، مديرة منظمة "أوكسفام" الخيرية في الولايات المتحدة، أنهم "سيغلقون الباب أمام عدد لا يحصى من اللاجئين الذين يبحثون عن الأمان والحماية في الولايات المتحدة". وأضافت: "هذه السياسة غير قانونية وغير أخلاقية، وسيكون لها تأثير مرعب في الأطفال والنساء والرجال الباحثين عن الأمان".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات