رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الأربعاء، انتقادات رئيس الوزراء حسان دياب الذي حمله مسؤولية الأزمة المالية الأخيرة التي تعانيها البلاد. واتهم سلامة الحكومات اللبنانية المتعاقبة بـ "التسبب في الانهيار المالي غير المسبوق".

وأطلق حاكم مصرف لبنان، في خطاب تلفزيوني بُث اليوم الأربعاء، تطمينات إلى المدخرين بعدم وجود أي ضرورة لخفض قيمة الودائع.

وقال سلامة الذي يتولى رئاسة المصرف المركزي في لبنان منذ عام 1993 إن "البنك المركزي موّل الدولة نعم، ولكن ليس هو من صرف الأموال، هناك من صرف الأموال".

وأشار إلى أن الهجوم الذي يتعرض له بتحميله مسؤولية التمويل ومراقبته، من دون توفير إمكانات، يمثل عنصراً من عناصر التعبئة لحملة ممنهجة ضد "مصرف لبنان" وحاكمه.

ونفى أن يكون البنك المركزي أخفى أي معلومات، مشيراً إلى أن "سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة".

وأضاف: "نعتقد أن لا ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت (اقتطاع جزء من أموال المودعين)"، لافتاً إلى أن "الحديث عنه وهذه الأطروحات ترعب المودعين، وتؤخر إعادة اضطلاع القطاع المصرفي بدوره في تمويل الاقتصاد".

وتابع حاكم "مصرف لبنان": "نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم أن ودائعهم موجودة وهي في القطاع المصرفي ويتم استعمالها".

ارتفاع معدّلات التضخّم

وتعثر لبنان، وهو واحد من أبرز الدول المثقلة بالديون في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي.

وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في الأشهر الأخيرة، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وفرضت البنوك قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، حالت بين اللبنانيين و مدخراتهم بالعملة الصعبة.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي، متراجعة عن سعر الصرف الرسمي  والذي يبلغ  1507 ليرات ونصف الليرة مقابل الدولار الواحد.

وواصلت الليرة اللبنانية، هبوطها خلال الاسبوع الماضي، إذ وصلت قيمتها إلى أكثر من 4 آلاف ليرة مقابل الدولار.

ولا يزال "مصرف لبنان" يوفر دولارات بالسعر الرسمي لاستيراد القمح والأدوية والوقود. وهو الأمر الذي اعتبر سلامة أنه "يشكّل دعماً للقوة الشرائية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككاً في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة المالية.

 ورد سلامة قائلاً: "نحن نصدر التعاميم تبعاً للقانون ولتوجهاتنا في السياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب منا أن ننسق مع الجهات الحكومية في كل تعميم".

وأعرب عن رغبته في وجود تنسيق دائم مع الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن تم التهرّب من أي طلبات حكومية. وختم بالإشارة إلى أن "القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، يشكّل مسّاً باستقلالية المصرف المركزي وبقانون النقد والتسليف".