قالت إذاعة "صوت أميركا" إن إيران "ليست جادة" في مسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وإنها "تستغل الملف للحصول على أموال عبر عقد صفقة للإفراج عن 4 رهائن أميركيين"، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لتجنب تعطيل الدبلوماسية المرتبطة بتبادل الأسرى بين البلدين، في تصريحات لـ"صوت أميركا"، أن المسؤولين الإيرانيين يبدون أقل اهتماماً بتأمين الإفراج عن الإيرانيين المسجونين، أو الذين تجرى محاكمتهم في الولايات المتحدة.
وأشارت الإذاعة إلى تقرير نشره موقع الخدمة الفارسية، بأن قاعدة بيانات وزارة العدل الأميركية تبين وجود 16 إيرانياً محتجزاً في الولايات المتحدة، بسبب جرائم فيدرالية مثبتة أو مزعومة تتعلق في الغالب بالتوترات المستمرة بين البلدين منذ فترة طويلة، بينما يوجد 4 إيرانيين -أميركيين، محتجزين أو ممنوعين من مغادرة البلاد بسبب جرائم أمنية مزعومة وصفتها واشنطن بأنها "ملفقة" من طهران.
وأوضح التقرير إن إيران تستخدم الأميركيين ورقة مساومة، فيما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مثل سابقاتها بالعمل على إعادتهم إلى الوطن.
وأوضحت إذاعة "صوت أميركا" أن الأميركيين الأربعة المحتجزين في إيران، هم رجل الأعمال سياماك نمازي، اعتقل في أكتوبر 2015، ووالده باقر نمازي، مسؤول سابق في الأمم المتحدة اعتُقل في فبراير 2016 وأفرج عنه في 2018 مع المنع من مغادرة البلاد، ومراد طاهباز ناشط بيئي اعتقل في يناير 2018، وعماد شرقي رجل أعمال معتقل منذ ديسمبر 2018.
"انتهاكات إيرانية"
وأشارت الإذاعة إلى أن الإيرانيين الـ 16 المحتجزين في الولايات المتحدة بينهم 8 مواطنين مزدوجي الجنسية، و4 إيرانيين يحملون الإقامة الأميركية الدائمة، و4 آخرين ليس لديهم صفة قانونية في الولايات المتحدة.
وقالت الإذاعة، إن 3 من المحتجزين الثمانية المزدوجي الجنسية، يقضون عقوبات بالسجن بعد إدانتهم بانتهاك العقوبات الأميركية والدولية المفروضة ضد إيران، وهم صدر عماد فايز، وحسن علي مشير فاطمي، ورضا أولانجيان.
ومن بين المحتجزين الثمانية منصور أربابسيار، الذي يقضي عقوبة السجن، بعد إدانته بالتآمر مع مسؤولين إيرانيين في محاولة فاشلة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن في عام 2011.
وقال باري روزين، الدبلوماسي الأميركي السابق الذي احتُجز رهينة في إيران بعد تسلم النظام الإيراني الحكم عام 1979، للإذاعة إنه "عندما التقى بالمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، والمسؤولين الأوروبيين في فيينا الشهر الماضي، سمع أن طهران كانت تبحث عن المال مقابل إطلاق سراح الأميركيين الأربعة المحتجزين لديها، بدلاً من إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة".
ولفت المصدر الآخر إلى أن المسؤولين الإيرانيين أقل اهتماماً أو مشاركة في تأمين الإفراج عن الإيرانيين المسجونين، أو الذين يخضعون لمحاكمات في الولايات المتحدة، مما فعلوا عند مناقشة قضايا سابقة.
تفاوض مستمر
ويحاول المسؤولون الأميركيون والإيرانيون التفاوض بشأن تبادل محتمل ونادر للسجناء منذ أبريل الماضي، عندما بدأوا محادثات غير مباشرة في فيينا عن طريق وسطاء لمحاولة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والولايات المتحدة، وقوى عالمية أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، قال المسؤولون الإيرانيون مراراً إنهم يريدون تبادلاً كاملاً للسجناء، تفرج بموجبه الولايات المتحدة عن جميع المواطنين الإيرانيين، والذين يصفهم المسؤولون الإيرانيون بأنهم "محتجزون ظلماً" لأسباب مثل انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وفي مؤتمر صحافي عُقد في 24 يناير الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن إيران يمكنها التوصل لاتفاق دائم بشأن السجناء والقضايا النووية في وقت قصير "إذا توفرت الإرادة من الجانب الأميركي".