الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين "باريت" في المحكمة العليا

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، على تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً في المحكمة العليا، ليمنح بذلك الرئيس دونالد ترمب الذي رشحها لهذا المنصب نصراً كبيراً قبل ثمانية أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأشاد دونالد ترمب بتصديق مجلس الشيوخ على تعيين مرشحته، ووصفه بأنه: "يوم بالغ الأهمية للولايات المتحدة".

وقال خلال كلمته مساء الاثنين، بحضور باريت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "هذا يوم بالغ الأهمية لأميركا والدستور الأميركي ولحكم القانون العادل وغير المتحيز".

فيما عبّرت باريت عن سعادتها بعد أداء القسم الدستوري، بقولها: "أقف هنا الليلة، في موقف احترام وتواضع حقاً".

فرصة ترمب 

ويمثل تعيين باريت انتصاراً كبيراً لترمب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، بعد تكريس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.

وأيّد 52 عضواً، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية المحافظة في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضد هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية ديمقراطيون.

وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترمب في المحكمة العليا التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علماً بأن هؤلاء الأعضاء يعيّنون لمدى الحياة.

يأتي تثبيت باريت في المحكمة العليا خلفاً للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت في 18 سبتمبر، قبل ثمانية أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الثالث من نوفمبر.

إن مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين باريت، الكاثوليكية البالغة 48 عاماً، في المحكمة العليا، تمكّن ترمب من أن يستغل هذا الانتصار في جولاته الانتخابية لحشد التأييد في الولايات المتأرجحة وتقليص الفارق مع خصمه الديموقراطي جو بايدن الذي يتصدّر حالياً استطلاعات الرأي.

من هي باريت؟

لا شك أن خطوة تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت ستثير قلق بعض الأوساط الليبرالية في الولايات المتحدة، على خلفية مواقفها المتشددة تجاه بعض القضايا الساخنة مثل الإجهاض وحقوق السلاح والهجرة.

في 28 يناير الماضي بلغت أستاذة القانون إيمي باريت عامها الـ48، وهي أم لسبعة أبناء. حازت شهادة في القانون من جامعة نوتردام بولاية إنديانا، وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة. عيّنها ترمب عام 2017 قاضية في الدائرة السابعة لمحكمة الاستئناف الأميركية في شيكاغو.

وتعد باريت من أشد المعارضين لحق الإجهاض الذي يشكل قضية بالغة الحساسية بالنسبة لليبراليين الأميركيين.

وبحسب "رويترز"، فإن جماعات حقوقية أعربت عن قلقها من أن تساعد باريت في إلغاء قرار المحكمة العليا الأميركية لعام 1973، الذي شرّع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن مرشحة ترمب لم تصدر، بصفتها قاضية، حكماً مباشراً بشأن الإجهاض، إلا أنها اعترضت في عدة قضايا سابقة على أحكام ألغت قيوداً متعلقة بالإجهاض. 

وبالنسبة لمواقفها من امتلاك الأفراد العاديين أسلحة في الولايات المتحدة، تدعم باريت حقوق حمل السلاح.

وذكرت "رويترز" أن باريت اعترضت عام 2019 على حكم بشأن ملكية السلاح من قبل أحد الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة.

آنذاك، قالت باريت خلال معارضتها قرار المحكمة إنه في غياب دليل على أن الشخص كان عنيفاً، فإن حرمانه بشكل دائم من امتلاك سلاح ينتهك التعديل الثاني للدستور الذي يضمن الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

وتشير وسائل إعلام أميركية إلى أن المرشحة للمحكمة العليا، إيمي كوني باريت، تؤيد مواقف إدارة الرئيس الأميركي المتشددة تجاه قضايا الهجرة، إذ أعربت في يونيو الماضي أنها كانت ستسمح بإقرار إحدى السياسات المتشددة تجاه الهجرة في ولاية إلينوي.

وأيدت باريت أيضاً سياسة رفض الإقامة القانونية الدائمة لبعض المهاجرين الذين يُعتقد أنهم قد يحتاجون إلى مساعدة حكومية في المستقبل.

احتجاجات ضد تعيين باريت

وفي 18 أكتوبر الجاري، احتشد الآلاف أمام المحكمة العليا الأميركية في واشنطن، السبت، لتأبين القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ، واحتجاجاً على مسارعة الرئيس دونالد ترمب لاختيار إيمي كوني باريت خلفاً لها.

وقال متظاهرون في المسيرة التي يغلب عليها النساء، إنهم غاضبون من استعداد الجمهوريين فيما يبدو لقبول ترشيح باريت قبل أيام من الانتخابات، بعد أن كانوا قد رفضوا في السابق اختيار ميريك غارلاند، مرشح الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، قبل ما يزيد على ستة أشهر من انتخابات عام 2016.