دبي-الشرقأ ف ب
قدم رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا الاثنين، خارطة طريق لـ"استقرار وتعافي" بلاده التي تشهد انقساماً سياسياً وأزمة اقتصادية منذ أشهر، نصت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في أقرب وقت".
واعتبر باشاغا في بيان أن ليبيا "أمام مفترق طرق مصيري وخطير"، لافتاً إلى أن "الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة".
وتعهد في البيان بـ"إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وأكدت خارطة الطريق التي أعلنها باشاغا على "سلامة وأمن جميع الليبيين بما في ذلك ضمان قدرتهم على التصويت دون خوف من الانتقام"، مشدداً على أهمية "الالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار (..) وإنهاء حالة الصراع وتوحيد القوات المسلحة".
كما دعت الخارطة للتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الليبية من أجل خلق حوار ليبي حقيقي يهدف "لتهدئة ومعالجة المخاوف وإزالة أي عقبات أو حواجز قد تعيق المشاركة الكاملة في الانتخابات أو قبول نتائجها".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي أقاله البرلمان، والرافض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
بالإضافة للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا، والتي تتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
فشل مباحثات الإطار الدستوي
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين، عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.
واختتمت الأطراف الليبية الأحد، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري بالعاصمة المصرية منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي".
واستدركت "لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ"النقاط العالقة".
وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة ستظل "ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت".
وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق بشأن الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة وفقاً لـ"فرانس برس".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
