تعقد الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس، السبت 11 يونيو، اجتماعها الثاني لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول الذي عقد في 4 يونيو.

وبحث الاجتماع مهام اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وكيفية عملها وبرنامج عملها في المستقبل، وعلاقتها مع اللجنة الاستشارية القانونية، بحسب العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وشاركت بالاجتماع الأول 42 شخصية سياسية، لكنه قوبل بردود فعل رافضة من قوى سياسية أخرى ومنظمات وشخصيات حقوقية، إذ قاطعه الاتحاد العام للشغل لرفضه المشاركة في "حوار بالشكل الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد"..

وقررت جبهة الخلاص عقد اجتماعات للمضي في ما سمته "إسقاط مسار الانقلاب"، بالتزامن مع إعلان القضاة تعليق العمل في المحاكم لمدة أسبوع احتجاجاً على قرار الرئيس بعزل 57 قاضياً.

إعداد الدستور

الرئيس المنسق للهيئة قال في تصريحات عقب الاجتماع الأول: "وجهنا الدعوة لـ42 شخصية حضرت جميعها رغم الضغوط من الذين يدّعون علماً في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة"، بحسب الوكالة.

واعتبر الصادق بلعيد أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الجلسة الافتتاحية للحوار لم يؤثر على عملها، موضحاً: "كثيرون كانوا يتصورون أن غياب الاتحاد عن الحوار الوطني سيفشل ويبطل عمله، لكن هذا لم يحدث"، معرباً عن أسفه لموقف "منظمة الشغيلة" إزاء الحوار الوطني، بحسب موقع "اندبندنت عربية".

وقال بلعيد الذي يشرف على اللجنة بمقتضى مرسوم رئاسي، إنها تعمل على إعداد مشروع دستور، مشيراً إلى أن "الخصومات السياسية لا تعنيه".

الفرصة الأخيرة

الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي قال إنه "على الرغم من حجم الضغوط حضرنا الجلسة للقناعات التي نؤمن بها، وهذه اللحظة تتوج مسيرة مقاومة طويلة لشعبنا دفعنا فيها دم أغلى الرجال"، في إشارة إلى القيادي المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل سنة 2013، بحسب "اندبندنت عربية".

وبرر حمدي حضوره الحوار بقوله: "هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ وطننا من المجهول"، واصفاً الحوار بأنه "محطة لا بد منها لإنجاح المسار الذي انطلق في 25 يوليو، ومنع فشله، ولإنجاح الاستفتاء، وبناء المستقبل، وأيضاً دفاعاً عن رؤيتنا بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الشعب من السلطة والثروة".

وأكد أحمد كحلاوي عن حركة "النضال الوطني"، إحدى الجهات المدعوة للمشاركة مشاركته في الحوار "من أجل وضع برنامج إنقاذ وطني".

مسرحية

في المقابل برر النائب السابق حاتم المليكي، عدم قبوله المشاركة في الحوار برفضه "السياق الذي اتخذه رئيس الجمهورية"، مطالباً إياه بالتراجع والدخول في حوار حقيقي مع الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني.

حوار "معلوم النتائج"

وفور انتهاء الاجتماع الأول للجنة، أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين، الأحد، فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائياً من الحزب على خلفية مشاركته في الاجتماع.

وقال الحزب في بيان، إن قرار فصل الرحوي، يعود "لإصراره على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أعمال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع" بحسب (وات).

وكان الحزب أعلن، في 2 يونيو، وبعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين للمشاركة في الحوار، رفضه المشاركة في "حوار معلوم النتائج و المخرجات".

على الصعيد نفسه، عقدت "جبهة الخلاص" المناوئة لمسار 25 يوليو، مساء السبت، اجتماعاً شعبياً في مدينة دقاش بولاية توزر، أكد خلاله قادة الجبهة مضيهم في ما سموه "مسار إسقاط الانقلاب"، بعقد سلسلة اجتماعات شعبية في مختلف ولايات الجمهورية، وفقاً للوكالة الرسمية (وات).

تصعيد القضاة

في سياق متصل قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، السبت، تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد، بداية من الاثنين 6 يونيو، رداً على قرار رئيس الجمهورية بإعفاء 57 قاضياً من مناصبهم.

وقال رئيس الجمعية أنس حمايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين الذي استمر أكثر من 5 ساعات حضره أكثر من 1000 قاض وكافة الهياكل الممثلة للقضاة، وقرر استثناء قضايا الإرهاب على مستوى النيابة العمومية وأذون الدفن، من الإضراب، موضحاً أن تعليق العمل بكافة المحاكم سيتزامن مع اعتصام مفتوح للقضاة في كل مقار هياكل القضاة.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً اعتبرهم "مخلين بواجباتهم" من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل بقرار رئاسي يوسف بوزاخر.

ودعت الجلسة الطارئة، القضاة إلى "عدم الترشح والاضطلاع بمناصب الزملاء المشمولين بقائمة الإعفاء الصادرة عن رئيس الجمهورية وعدم الترشح لجميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للانتخابات"، بحسب حمايدي.

وكشف حمايدي أن قرارات تعليق العمل وغيرها "تم اتخاذها بعد التوجه إلى رئيس الجمهورية بدعوة واضحة وصريحة للتراجع عن قرار إعفاء 57 قاضياً وعن المرسوم الذي يسند لنفسه بمقتضاه صلاحية إعفاء القضاة دون أي ضمانات وخارج كل إطار دستوري وقانوني".

اقرأ أيضاً: