ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن بشأن "الخروج الآمن" من أفغانستان؟

time reading iconدقائق القراءة - 3
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي، نيويورك - REUTERS
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي، نيويورك - REUTERS
نيويورك/دبي - أ ف بالشرق

تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع القرار الأميركي الفرنسي البريطاني الذي يشدد على "التزامات" طالبان بالسماح بضمان رحيل من يريدون مغادرة أفغانستان، مطالباً بـ"بذل الجهود الأمنية لإبقاء مطار كابول مفتوحاً".

ودعا القرار الأممي طالبان بـ"الوفاء بجميع التزاماتها لا سيما في ما يتعلق بالمغادرة الآمنة والمنظمة من أفغانستان للمواطنين الأفغان والرعايا الأجانب"، بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر أن يكتمل الثلاثاء المقبل.

وبحسب القرار، أعاد مجلس الأمن "التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات"، و"تشجيع العمل على حل سياسي شامل مع مشاركة هامة للمرأة"، مطالباً بـ"عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة دول أخرى، ولا لإيواء إرهابيين".

وحث القرار الأممي "جميع الأطراف الأفغانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرارها"، معرباً عن دعمه لـ"سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية".

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة، بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

ولا تشير مسودة القرار إلى "المنطقة الآمنة" أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، من أجل مواصلة "العمليات الإنسانية"، على حد قوله.

وأضاف: "أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل لأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية".  

وأكد ماكرون أن إنشاء هذه المنطقة "سيوفر إطاراً للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصاً بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان".

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الاثنين، أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء "منطقة محمية" بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى البناء على التزام طالبان السماح "بالمرور الآمن" للساعين لمغادرة البلاد.

وصرح أحد الدبلوماسيين لصحافيين بأن "هذا القرار ليس عملياً، فهو يتعلق خاصة بالمبادئ والرسائل السياسية الرئيسية والتحذيرات".