انضمت أستراليا، الجمعة، إلى هولندا في إدانة قرار روسيا بالانسحاب من المشاورات بشأن تحطم طائرة ركاب ماليزية أُسقطت في 2014 فوق منطقة الصراع المسلح بشرق أوكرانيا، ما أودى بحياة 298 ضحية، معظمهم هولنديون وأستراليون.
وأعلنت روسيا، الخميس، انسحابها من المشاورات بين الدول الثلاث التي بدأت في 2018 لتحديد أسباب الكارثة، منددة بما وصفته بـ"المحاولات الخبيثة لإلقاء اللوم على موسكو".
"خيبة أمل"
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، في بيان الجمعة إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" من القرار، داعية موسكو إلى "استئناف المحادثات على الفور"، مؤكدة أن أستراليا "مصممة على البحث عن الحقيقة والعدالة والمساءلة من أجل الضحايا وعائلاتهم".
وأكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، شعوره "بخيبة أمل حيال القرار المؤلم، خصوصاً لأسر الضحايا". وكتب وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في رسالة إلى البرلمان، أنه استدعى السفير الروسي لدى هولندا، وأعرب له عن "أسفه العميق"، معلناً أنه ما زال "ملتزماً بمواصلة المفاوضات".
وفي أوكرانيا، رأى وزير الخارجية دميترو كوليبا في بيان نشره مكتبه، أن "الانسحاب شهادة واضحة على خوفها (روسيا) من حقيقة ما حدث في الـ17 من يوليو 2014 في سماء البلاد فوق دونباس"، حيث تحطمت الطائرة.
"نية خبيثة"
في المقابل، أكدت موسكو في بيانها أنها "ستواصل التعاون مع هولندا في التحقيق في الحادث، لكن بشكل مختلف".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "التصرفات غير الودية لهولندا تفرغ أي مشاورات ثلاثية جديدة من معناها، وتعيق مشاركتنا" في هذه المناقشات التي بدأت في 2018 من أجل كشف حقيقة الحادث.
وأضافت الخارجية الروسية، أن الحكومة الهولندية أعلنت في يوليو "بعد 3 جولات فقط من المشاورات" أنها ستلاحق موسكو قضائياً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لدورها في تدمير الطائرة"، معتبرة أن هولندا "تظهر نيتها الراسخة لمواصلة المسار الخبيث لإسناد المسؤولية من جانب واحد إلى روسيا عما حدث".
وتابعت: "من الواضح أن أستراليا وهولندا لم تسعيا إلى فهم ما حدث بالفعل في صيف 2014، لكنهما أرادتا فقط الحصول على اعتراف من روسيا والحصول على تعويض لأقارب الضحايا".
الرحلة "إم إتش-17"
وفي الـ17 من يوليو 2014، أصيبت طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية الماليزية، أثناء رحلتها "إم إتش-17" من أمستردام إلى كوالالمبور، بصاروخ فوق منطقة الصراع المسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وأودى الحادث بحياة جميع الركاب والطاقم، وعددهم 298 شخصاً، من بينهم 196 هولندياً و38 أسترالياً.
وتولت هولندا قيادة فريق دولي للتحقيق في المأساة، وفي مايو 2018، أعلن فريق التحقيق أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، أطلقه اللواء الروسي 53 المضاد للطائرات المتمركز في كورسك في غرب روسيا.
ووجهت هولندا وأستراليا، التي كان 38 من رعاياها بين الضحايا، اتهاماً صريحاً لروسيا بأنها مسؤولة عن مقتل رعاياهما، بعدما كشفه الفريق الدولي للتحقيق المشترك، ولكن روسيا أنكرت بشدة أي تورط، وألقت باللوم على كييف.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، عن نائبة وزير الخارجية الأوكرانية وقتها، أولينا زركال، القول إن "من بين المتهمين مسؤولين كباراً من روسيا، إذ إن نقل أسلحة مثل منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز بي.يو.كاي، أمر مستحيل من دون إذن من كبار المسؤولين" في الجيش الروسي.
وفي مارس 2020، بدأ القضاء الهولندي محاكمة 4 مشتبه فيهم، 3 روس وأوكراني، متهمين بالتسبب في الحادث.
وأدى تحطم الرحلة "إم.إتش17" إلى زيادة تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية، التي كانت في أدنى مستوياتها، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، واندلاع الصراع في الشرق مع الانفصاليين الذين تُوجه إلى روسيا تهمة دعمهم، لكنها تنفي ذلك.
