أعلنت روسيا الاثنين، أنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وأفادت الخارجية الروسية بأن روسيا "أبلغت رسمياً" الولايات المتحدة بأن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى "مؤقتاً" من عمليات التفتيش.

ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ، وكذلك القواعد الجوية والبحرية، حيث يتم نشر الصواريخ النووية.

ويأتي هذا الإعلان في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ منذ 24 فبراير، وبينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تقهر" التي طورتها روسيا.

وجاء في البيان أن "روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء (...) بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع أحادية للولايات المتحدة وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".

وتستشهد الخارجية الروسية خصوصاً بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا. وقال البيان إن "المفتشين الأميركيين وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة".

ومع ذلك، أكد أن روسيا "تثمن كثيراً الدور الفريد" للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا "على الفور" قرارها.

وعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني قائلاً إن واشنطن ملتزمة بمعاهدة "نيو ستارت"، "لكننا نحافظ على سرية المحادثات بين الأطراف المعنيين بتنفيذ المعاهدة".

وأضاف المسؤول أن "مبادئ المعاملة بالمثل والتوقعات المشتركة والاستقرار المتبادل ستستمر في توجيه مقاربة الولايات المتحدة لتنفيذ معاهدة نيو ستارت".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الاثنين، إن إدارته مستعدة للتفاوض "على وجه السرعة" على إطار عمل جديد يحل محل "نيو ستارت"، لكن موسكو "عليها أن تثبت أنها مستعدة لاستئناف العمل مع واشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية".

"الوقت ينفد"

والأسبوع الماضي، أبلغ الكرملين الولايات المتحدة بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات على بديل لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، وأنه إذا انتهت صلاحيتها في 2026 دون استبدالها، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

ومعاهدة "ستارت" هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

وتم التوقيع عليها في عام 2010 وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002.

كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.

في يناير 2021 مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاهدة لخمس سنوات حتى عام 2026.

وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.

اقرأ أيضاً: