أزمات عالمية تدفع سوق السيارات المصري لأزمة "غير مسبوقة"

time reading iconدقائق القراءة - 5
زحام مروري في أحد شوارع منطقة "شبرا الخيمة" شمال القاهرة. 22 أبريل 2022 - REUTERS
زحام مروري في أحد شوارع منطقة "شبرا الخيمة" شمال القاهرة. 22 أبريل 2022 - REUTERS
القاهرة-محمد الخولي

يشهد سوق السيارات في مصر غياب بعض الفئات، ما تسبب في حالة من عدم استقرار الأسعار الناتج عن نقص ملحوظ في الاستيراد مع ارتفاع الطلب، وذلك لأسباب عدة، أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وتعطل سلاسل التوريد بسبب إغلاقات كورونا.

وتعتبر هذه الأزمة الأسوأ منذ فترة طويلة بحسب تجار مصريين، إذ وصل نقص المعروض إلى 50% في بعض الأنواع، لأسباب يتعلق بعضها بسلاسل الإمداد العالمية.

قلة الواردات

ويشير بيان التجارة الخارجية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى وجود تراجع كبير في الواردات من السيارات خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب البيان، بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات نحو 210 ملايين دولار خلال فبراير  الماضي، مقارنة بنحو 345 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية في مصر، لـ"الشرق"، إن تلك الواردات شهدت انخفاضاً أكبر خلال الفترة الحالية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت بلبع إلى أن غياب أنواع بعض الموديلات لبعض ماركات السيارات في السوق المصري بنسب متفاوتة، تسبب في حدوث فجوة بين العرض والطلب.

وتأثر قطاع السيارات سلباً نتيجة للتداعيات التي لحقت بالمصانع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصاً أنه أعقب جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق بعض المصانع، وتسريح العديد من العمالة وتقليل ساعات العمل، وهو ما أثر على الكميات الموردة إلى مصر من السيارات.

وأضاف بلبع أن سوق السيارات في مصر شهد زيادة في الأسعار، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.

لكنه يرى أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار بمصر تمثل في ظاهرة "الأوفر برايس"، وهو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة الرسمي، يقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فوراً، بدلاً من الانتظار لأشهر قبل الاستلام.

ويرى بلبع أن هذه الظاهرة تتضرر منها جميع الأطراف، وفي مقدمتهم التاجر الذي كان قد وضع نسبة مبيعات على سبيل المثال تصل إلى 1000 سيارة، ولتجنب الخسارة كان يقسم مكسبه على الألف سيارة، لكن الآن حين تصل للتاجر  100سيارة فقط، لا يتبقى أمامه سوى خيارات بسيطة وهي إما الغلق أو تسريح موظفيه، وبالتالي يحمل مكسب الألف سيارة على 100 فقط، ومن هنا تأتي الأزمة.

وأشار بلبع إلى أن تضرر المستهلك من تلك الظاهرة يتمثل في أنه كان يريد اقتناء سيارة بسعر محدد، وأصبح الآن يقتنيها بسعر مرتفع ومبالغ فيه، وهو ما يقلل خيارات الشراء.

وذكر أنه خلال الربع الأول من هذا العام بيع نحو 70 ألف سيارة، لكن بعد حرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر الدولار بدأ الانخفاض في المبيعات.

وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض مبيعات السيارات في مارس الماضي 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غياب بعض "الموديلات"

يقول عبد الهادي محمد، صاحب أحد معارض السيارات لـ"الشرق"، إن بعض الموديلات غابت عن السوق المصري منذ عدة أشهر، كان على رأسها هيونداي أكسنت، وهيونداي توسان، وكيا سبورتاج، وأوبل جراند، و سكودا أوكتافيا، وإلنترا cn7.

وأضاف أن "غياب تلك السيارات يرجع بعض أسبابه للشركات المصنعة، التي قللت نسبة مصر من تلك السيارات ووجهتها إلى أسواق أخرى، وبعضها يرجع إلى قيود الاستيراد التي وضعتها الحكومة، في محاولة لتوفير العملة الأجنبية، وهو ما جعل المستورد في أزمة لعدم قدرته على سداد المستحقات المالية للشركات، وكذلك صعّب من الإفراج عن السيارات في الجمارك".

خطوات للحل

وفي خطوة لحل الأزمة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قراراً في مايو الماضي بالإفراج الفوري عن "السيارات الملاكي" المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات، بعد تأكد جهات الرقابة من استيفاء السيارات لشروط الإفراج.

وشملت السيارات المفرج عنها سيارات الركوب التي تبلغ مقاعدها حتى 7 مقاعد، مع اشتراط سداد الشركات المستوردة جميع المستحقات المالية للشركات الموردة.

شادي سعيد، صاحب أحد معارض السيارات المستعملة قال لـ"الشرق" إن سوق السيارات المستعملة أصبح يشهد إقبالاً كبيراً بسبب زيادة أسعار السيارات الجديدة، ما تسبب في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 30%.

ويضيف أن سيارة تويوتا كورولا المستعملة موديل 2021 كان سعرها قبل الأزمة  310 آلاف جنيه مصري (16 ألف دولار)، وزاد سعرها ليصل إلى 430 ألف جنيه (22 ألف دولار).

و ارتفع سعر سيارة الجيب رينجلر موديل 2011 من 320 ألف جنيه مصري (16.8 ألف دولار)، إلى 470 ألف جنيه مصري (24.7 ألف دولار).

اقرأ أيضاً:

تصنيفات