سمحت المملكة العربية السعودية لمواطني دولة البرازيل، باستخراج تأشيرة الزيارة لأراضيها لمدة 5 سنوات، بعد أن وقعت المملكة اتفاقية ثنائية بشأن تنظيم إجراءات دخول مواطني البلدين.
وتضمنت الاتفاقية وفق ما نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، الجمعة، منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة أكثر من 90 يوماً متصلة، وألا يتخطى عدد أيام بقائه أكثر من 180 يوماً في السنة.
وعمدت الاتفاقية إلى التنويه بأن إقرار التأشيرة جاء بناءً على العلاقات الصديقة بين البلدين، وسعياً لتعزيزها بين المواطنين، بالإضافة إلى رغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما، باستثناء "الهجرة أو العمل أو العمرة أو الحج"، مع الأخذ في الاعتبار المعاملة بالمثل، مشيرةً إلى أن مقدار رسم التأشيرة يبلغ 80 دولاراً أو ما يعادله، بما يساوي 300 ريال سعودي.
واتفق الطرفان على أن العمل بهذه الاتفاقية يستمر إلى 5 سنوات على أن تجدد تلقائياً لمدة مماثلة، وللطرفين الاحتفاظ بالحق في إنهاء ما اتفقا عليه عبر إشعار خطي أو تعليقها جزئياً أو كلياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة.
وتعتبر هذه الاتفاقية غير مخلة بالتزمات الطرفين الناشئة من خلال أي معاهدات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف، على أن يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما، إلا للأغراض المخصصة لها، وفقاً لما اتفقا عليه دون أن يتم نقلها لأي طرف ثالث.
وكانت السلطات السعودية والبرازيلية في 30 أكتوبر 2019، وقعت اتفاقية تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة، في العاصمة السعودية الرياض قبل أن تصدر الموافقة الرسمية.
فتح الأبواب
وسمحت السلطات السعودية في وقت سابق، لمواطني 49 دولة بالدخول إلى أراضيها، وإمكانية الحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية السريعة قبل السفر، أو لدى الوصول من خلال مكاتب التأشيرات في إدارة الهجرة.
وتطمح السعودية وفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية في استقبال 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030، مقابل 41 مليون زيارة في السابق، وذلك بحسب ما أوردت في وكالة الأنباء السعودية.
وتتوقع وزارة السياحة السعودية أن تكون المملكة من بين أكثر 5 دول لاستقبال السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلاً من 3% من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما تأمل أن يصل عدد الوظائف في القطاع السياحي إلى 1.6 مليون وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة وفرتها في السابق.
