السعودية تطلق "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21
مليار دولار)، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.3 مليار دولار).

وقال الأمير محمد سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة".

ولفت إلى أنه "من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".

وسبق أن أطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما أنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، ليقفز عددها بعد إطلاق رؤية 2030 بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022.

وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، بحسب وكالة "واس".

التركيز على 12 قطاعاً فرعياً

وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة لمضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

"المرونة الصناعية"

وتتطلع السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة.

وأسهم القطاع الصناعي في السعودية في إضافة أكثر من 340 مليار ريال (90.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما وفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة، بحسب "واس".

وتُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

ووفقاً لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، فإن الاستراتيجية ستسهم في تحفيز القطاع الصناعي، بما يحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، وبما يحمي الصناعة من الإغراق والمنافسة غير العادلة، فضلاً عن توطين بعض الصناعات

اقرأ أيضاً: