دبي - الشرق
قال علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين، مشيراً في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام.
ووصف المسؤول الإيراني، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء الجمعة، إنشاء المفاعلين بأنهما "أكبر مشروع صناعي في البلاد"، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.
وأكد صالحي، بحسب "إرنا"، استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث قال إن إيران "لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة"، معتبراً أن "القانون يسمح لنا بذلك"، بحسب تعبيره.
وبشأن القيود التي أقرتها إيران على عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الذي يحمل أيضاً صفة "مساعد رئيس الجمهورية"، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 اشهر"، مضيفاً: "إن لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة فستُحذف هذه المعلومات ونقول لهم أزيلوا الكاميرات"، وذلك في إطار حديثه عن خطوات تنفيذ القرار الإيراني الخاص بوقف "البروتوكول الإضافي" المتعلق بالاتفاق النووي، والذي كان يسمح بعمليات مراقبة شاملة لمفتشي الوكالة الدولة على المنشآت النووية الإيرانية.
وتابع علي أكبر صالحي، وفقاً لما نقلته "إرنا"، أن "عمل كاميرات المراقبة مستمر في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات، إلا أن هذه المعلومات ستمحى بعد فترة 3 أشهر، في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران"، معتبراً أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الاطلاع على المعلومات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة خلال فترة الأشهر الثلاثة المحددة وستمحى هذه المعلومات في حال عدم رفع الحظر عن إيران كما سيتم تفكيك كاميرات الوكالة".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "عمليات الوصول إلى المنشآت النووية من قبل الوكالة الذرية في إطار (البروتوكول الإضافي) قد توقفت"، وأضاف "على سبيل المثال قاموا بتفقد مكان ما ثم أرادوا تفقد مكان آخر قريب منه أي إنجاز عملية وصول مكملة، إلا أننا لم نسمح لهم".
وبدأت إيران رسمياً الأسبوع الماضي تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء الماضي، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.
وقدم تقرير التلفزيون الحكومي القليل من التفاصيل، ولكنه قال إن إيران "نفذت تهديدها بتقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وشددت إيران على أنها تخطط لوقف تنفيذ "البروتوكول الإضافي" الذي يوفر أدوات إضافية للتحقق، كما أنه يزيد بدرجة كبيرة قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
اقرأ أيضاً:
