واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني للصين

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات "أكثر صرامة" على مبيعات النفط الإيراني للصين، للضغط على طهران لإبرام اتفاق نووي، ورفع تكلفة التخلي عن المفاوضات المتوقفة في فيينا.

وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين، إن واشنطن تبحث في ظل تعثر المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني "خيارات أخرى تدفع طهران إلى مواصلة التفاوض أو معاقبتها إذا لم تفعل"، وذلك وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.

ويعمل المفاوضون الأميركيون مع شركائهم الأوروبيين والدوليين في فيينا منذ أبريل الماضي، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

مليون برميل يومياً

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن "إحدى الخطط التي يجرى إعدادها تستهدف خنق مبيعات النفط الإيراني الكبيرة للصين، التي تعد العميل الرئيسي لطهران، من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد على تصدير ما يُقدر بمليون برميل يومياً وتحقيق إيرادات بالغة الأهمية لطهران".

وبحسب تلك المصادر فإن الخطوات الجديدة ستُنفّذ إذا فشلت المحادثات النووية، فيما تتضمن "التطبيق الصارم للعقوبات الحالية التي تحظر التعاملات مع صناعة النفط والشحن الإيرانية من خلال فرض تصنيفات وإجراءات قانونية جديدة".

"الجائزة الأميركية"

وقال أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة، إنه "لم يعد هناك الكثير في الاقتصاد الإيراني لفرض عقوبات عليه وأن مبيعات النفط الإيرانية للصين هي الجائزة".

وأضاف أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدماً في العقوبات"، مشيراً إلى خطورة أن "تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج عكسية، وتدفع طهران إلى تسريع برنامجها النووي"، وأكد أن "ثمة خيارات أخرى تجري دراستها".

ولفت مسؤول آخر إلى أن "الخيارات الأخرى تشمل إطلاقة حملة دبلوماسية لإقناع الصين والهند، وغيرهما من المستوردين الرئيسيين للنفط الخام الإيراني بخفض واردات النفط، والتجارة غير النفطية، وتمويل الديون، والتحويلات المالية".

وحذرت الولايات المتحدة من أنه على الرغم من التزامها بالمحادثات النووية، إلا أن "الوقت ينفد"، مشيرةً إلى أن "هذه العملية (محادثات البرنامج النووي) ليست مفتوحة الأجل، إذ ستأتي مرحلة تتغير فيها الحسابات".

"أميركا سبب التأخير" 

في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الاثنين، إن "إحياء الاتفاق النووي واجه التأخير بسبب المواقف الأميركية، فلابد أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران".

وأكد أن "السياسات العامة للنظام لن تتغير، وأن محادثات فيينا ستتواصل في مسارها الاعتيادي"، وذلك كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ويؤدي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي اليمين أمام مجلس الشورى في 5 أغسطس المقبل خلفاً للمعتدل حسن روحاني الذي أتاح انتخابه في 2013 التوصل بعد عامين إلى اتفاق مع المجتمع الدولي، بعد أزمة بشأن البرنامج النووي الايراني استمرت 12 عاماً.

وأكد زادة في مؤتمر صحافي أنه "في حال التزمت أميركا بتعهداتها الواردة في القرار الأممي 2231 وعادت إلى الاتفاق النووي، فإن إيران ستعود إلى التزاماتها بعد اختبار صدق الإجراء الأميركي".

وكانت الخارجية الإيرانية قالت في تقريرها الأخير الذي قُدم إلى لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، إنه "في حال التوقيع على اتفاق فيينا سيتم رفع كل أنواع الحظر، ومن ضمنها رفع الحظر المالي والمصرفي، وإلغاء أنواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات".