وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالدولة وفقاً لدرجتهم الوظيفية، ورفع معاشات المتقاعدين بنسبة 15%، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي إلى 30 ألف جنيه.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أمر بالتعجيل بـ"إعداد حزمة لتحسين مداخيل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً (نحو 32.5 دولار).
ووفقاً للبيان، يكون الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً (113 دولاراً)، والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، ليكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً (162 دولاراً).
أما حملة درجة الماجستير من العاملين بالدولة، فيكون الحد الأدنى للدخل 6000 جنيه شهرياً (195 دولاراً)، و7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراه (228 دولاراً).
كما أعلن زيادة المعاشات التقاعدية لأصحابها والمستفيدين عنهم، لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023. ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، اعتباراً من أول أبريل 2023.
وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من أول أبريل 2023.
رفع أسعار الوقود
وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار منتجات البنزين ابتداءً من الخميس، في مراجعتها الربع سنوية لأسعار الوقود، مشيرة إلى "تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار".
وزاد "بنزين 80" بمقدار 75 قرشاً، و"بنزين 92" بمقدار جنيه، و"بنزين 95" بمقدار 75 قرشاً، فيما أبقت على أسعار السولار من دون تغيير.
وأصبحت أسعار المنتجات البترولية بعد التغيير كالتالي: 8.75 جنيه للتر "بنزين 80"، و10.25 جنيه للتر "بنزين 92"، و11.50 جنيه للتر "بنزين 95".
وأعلنت رفع سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، بزيادة ألف جنيه عن السعر الذي ثبتته لجنة التسعير التلقائي بالوزارة في أكتوبر الماضي.
وثبتت اللجنة سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وكذلك سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. ورفعت غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه لكل متر.