رام الله - محمد دراغمة
قال مسؤول فلسطيني لـ"الشرق"، إن الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأحد، بحث إعادة بناء الثقة بين الجانبين، لإعادة إحياء المسار السياسي، مشيراً إلى أنهما اتفقا على تفعيل اللجان المشتركة المتخصصة، في المجالات المالية والاقتصادية والمدنية والمائية والأمنية، للعمل على حل المشكلات القائمة بين الجانبين.
وتوقفت هذه اللجان عن العمل بعد الانتفاضة الثانية عام 2000، ما أدى إلى خلق مشكلات مالية ومائية واقتصادية ومدنية، جعلت من حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة.
وأشار المسؤول الفلسطيني في تصريحه لـ"الشرق"، إلى أن هناك الكثير من القضايا العالقة بين الجانبين في المجال المالي والاقتصادي والمدني، وأن هناك مبالغ مالية فلسطينية كبيرة محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حتى اليوم، تقدر بمئات ملايين الدولارات، وأن تحريرها سيؤدي إلى حل المشكلات المالية، التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
مطالب فلسطينية
المصدر الفلسطيني، قال إن عباس قدم سلسلة من المطالب، في مقدمتها وقف الاستيطان، واحترام الولاية الأمنية الفلسطينية، بما يقتضي وقف دخول الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة، وإعادة فتح الاتفاقات السابقة وتطويرها، لتتلائم مع التغيرات، مشيراً إلى أن حل المشكلات الحياتية لن يحل المشكلة السياسية.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن هذا اللقاء، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات، لن يكون الأخير، وأن هناك سلسلة لقاءات قادمة بين الجانبين، لبحث الأمور الحياتية والسياسية.
وجاء اللقاء عقب الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن.
وكان بينيت عارض اقتراحاً من جانتس بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، ويُعتقد أن موافقته على عقد هذا اللقاء جاءت بطلب من الرئيس الأميركي.
من جانبه، أكد جانتس للرئيس الفلسطيني، أن حكومته مستعدة لتقديم سلسلة من التسهيلات التي من شأنها تقوية الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.
واستغرق اللقاء ساعتين ونصف الساعة، وشارك فيه من الجانب الإسرائيلي المنسق المسؤول عن الشؤون الحياتية في الأراضي الفلسطينية، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
اقرأ أيضاً:
