دبي / تونس-الشرقرويترز
أفاد الأمين العام لـ"الاتحاد التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، الجمعة، بأن "صندوق النقد الدولي" وافق على الزيادات الأخيرة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة في أجور موظفي القطاع العام.
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد، الخميس، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، وهي خطوة من المتوقع أن تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
وقال الطبوبي لوسائل إعلام تونسية، إنه "لم يبق هناك أي حل سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي"، مشدداً على "ضرورة استيعاب الدرس من الماضي، من أجل توظيف تلك الإمكانات المادية مستقبلاً في الاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى".
وأوضح الطبوبي أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع وفد صندوق النقد الدولي حول الزيادات الأخيرة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام"، مرجعاً ذلك لـ"الذكاء التونسي والإقناع".
وجاء اتفاق على زيادة أجور القطاع العام في وقت تخوض فيه تونس مفاوضات مع "صندوق النقد" للحصول على قرض بنحو ملياري دولار، للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها.
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، في وقت سابق الجمعة، إن "فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طيلة، الخميس، مع صندوق النقد بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق".
وأعرب النصيبي عن أمله بـ"التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين".
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس، مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت نسبة 8%، وغياب العديد من السلع الغذائية من المتاجر.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع "صندوق النقد".
ويُنظر إلى الصفقة مع "صندوق النقد" على نطاق واسع، على أنها خطوة حيوية لإنقاذ المالية. ويريد الصندوق والمانحون الأجانب من تونس أن تمضي قدماً في خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة فضلاً عن خطوات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدماً في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس، ما لم يوافق عليه "اتحاد الشغل" الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسة من الاقتصاد بالإضرابات.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
