أحدثت وقائع الاعتداء على الفتى "صالح" البالغ من العمر 16 عاماً، ضجة كبيرة في الشارع الأردني، فيما أولى العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، اهتماماً خاصاً بالحادث الذي أسفر عن بتر يدي الشاب "صالح"، وفقء إحدى عينيه، فيما بات بعرف إعلامياً باسم "جريمة الزرقاء".

وتعود قصة الواقعة، عندما أقدم مجموعة من الأشخاص باختطاف شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، إلى منطقة "خلاء"، حيث قاموا ببتر يديه، وفقء إحدى عينية، على خلفية الثأر من جريمة قتل سابقة، ارتكبها والد الفتى، المتواجد حالياً في السجن، بحق أحد أقارب الجناة.

المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، أكد في بيان، حصلت "الشرق"، على نسخة منه، أن "الفتى المذكور، تعرض لعملية اختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء ذهابه لشراء الخبز، وأخذوه إلى منطقة مهجورة، وهناك قاموا بالاعتداء عليه بأدوات حادة منها (البلطة)، ما أدى إلى بتر يديه عن قصد، إضافة إلى فقء إحدى عينية".  

انتشر الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو، يوضح تفاصيل ما حدث للشاب المجني عليه. 

والدة الشاب، في حديثها لـ"الشرق"، طالبت بتطبيق أشد العقوبات على منفذي الجريمة، وناشدت السلطات الأردنية بالإفراج عنه وعن والده المسجون على ذمة قضية قتل.

 

وأصدرت مديرية الأمن العام في الأردن، قراراً بمنع تداول الفيديو ومحاسبة من يساهم في نشره، كما قامت الأجهزة الأمنية، صباح الأربعاء، بإلقاء القبض على مصور الفيديو، نظراً لحالة الترويع التي سببها لدى الرأي العام الأردني. 

ومنذ لحظة انتشار خبر الحادث، تابع العاهل الأردني تفاصيل متابعة الأجهزة الأمنية في البحث، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا "جريمة الزرقاء"، وأوعز باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم، كما كلف الجهات المختصة بنقل الفتى الضحية إلى مدينة الحسين الطبية لمباشرة علاجه فوراً، وفقاً لتصريحات مسؤولين أردنيين. 

وزار رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، الضحية في مدينة الحسين الطبية، لمتابعة سير علاجه، والتأكيد على توصيات الملك "بتلقيه أفضل مستوى من العناية الطبية". 

وتصدرت "جريمة الزرقاء"، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فمنذ الثلاثاء، وحتى الآن يتصدر وسم #جريمة_الزرقاء على تويتر، قائمة أكثر الوسومات تداولاً في البلاد، واتجهت أغلب تغريدات الأردنيين إلى المطالبة بتنفيذ أقسى العقوبات بحق مرتكبي الحادث، فيما دعت تغريدات إلى "تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم جميعاً". 

في بيانها الصادر، الأربعاء، أفادت مديرية الأمن العام في الأردن، أنها شكلت فريقاً خاصاً من كافة الإدارات الجنائية المختصة، لمتابعة التحقيق في قضية الاعتداء على "فتى الزرقاء".

وأوضح البيان أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي في القضية و 5 أشخاص آخرين، أثبتت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء، كما قامت فرق مختصة بالكشف على مسرح الجريمة، وضبطت كافة الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء.

وأشارت المديرية في بيانها، إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة، وعقب  انتهائها ستحال القضية إلى المدعي العام في محكمة أمن الدولة". 

المحامي محمد الرفاعي، من بين عدد من القانونيين الذين تحدثت "الشرق" إليهم، أكد أن "البند الثالث من المادة (158) من قانون العقوبات الأردني، ينص على الحكم بالإعدام على من أقدم من العصابات المسلحة، التي تقوم بتفيذ جرائم قتل أو تعذيب"، وهو ما ينطبق، بحسب وصف، منفذي الجريمة. 

واعتبر الباحث القانوني عمر العجلوني في تصريحات لـ"الشرق"، أن "هذه النوعية من الجرائم البشعة، تشكل مؤشراً خطيراً على الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه البعض، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن المجتمعي".

وأشار العجلوني إلى أن التكييف القانوني، بحسب وصفه، لـ"جريمة الزرقاء"، يشكل "شروعاً تاماً في القتل، والتي يمكن استخلاص القصد الجرمي للجاني فيها من ملابسات الجريمة".