تونس-الشرق
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة للإنعاش الاقتصادي مدتها 3 سنوات بين عامي 2023 و2025، وذلك وسط محاولات من الدولة للخروج من أزمة مالية عميقة.
واستأنفت تونس الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض، اعتماداً على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولاً شعبياً بهدف تحرير الاقتصاد.
كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو الماضي، عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطات التنفيذية.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية" تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، أي خطط تتضمن خفض الدعم، ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
الدعم الشعبي
ويُبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات، من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وحثَّ صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.
