إيواء "طالبان" للظواهري يقوّض جهود تحرير أموال أفغانية مجمدة

شكّل إيواء حركة "طالبان" لزعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري الذي قُتل نهاية الأسبوع الماضي بغارة أميركية في كابول، ضربة لمحاولة الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أموال مجمّدة، للتخفيف من حدة الفقر والمجاعة في أفغانستان، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وتواجه أفغانستان ظروفاً قاسية بعد عام على انسحاب القوات الأميركية واستعادة "طالبان" سيطرتها على السلطة.

وقبل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع، أن "طالبان" سمحت للظواهري بالإقامة بهدوء في قلب العاصمة الأفغانية، كان مسؤولون أميركيون يعدّون خطة معقدة لتخصيص نحو نصف الأموال المجمّدة للمصرف المركزي الأفغاني، والبالغة 7 مليارات دولار، لمساعدات إنسانية.

وقال أليكس زيردن وهو مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية قاد مكتبها في كابول خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب: "إن تعيين (أفراد) تصنّفهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفهم إرهابيين، في مناصب عليا بالمصرف المركزي الأفغاني، وإيواء قادة في (القاعدة) بوسط كابول، يُظهران عجز طالبان بشكل عميق عن أن تكون شريكاً دولياً مسؤولاً".

"وضع إنساني عاجل"

الجهود الأخيرة للإفراج عن المساعدات، تضمّنت اجتماعاً عقده الشهر الماضي مسؤولون في وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتين، وممثلون بارزون عن "طالبان"، وأشخاص وصفتهم الولايات المتحدة بأنهم "مهنيون تكنوقراط"، في طشقند بأوزبكستان.

وتمحورت المناقشات حول كيفية إيصال الأموال إلى الشعب الأفغاني، من دون أن تقع في أيدي الحركة، بحسب "بلومبرغ".

وفي ختام الاجتماع الذي شارك فيه الممثل الخاص الأميركي لملف أفغانستان توماس ويست، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، أصدرت واشنطن بياناً مقتضباً أشارت فيه إلى "الحاجة لمعالجة الوضع الإنساني العاجل في أفغانستان".

وأضافت أن "الجانبين ناقشا الجهود الجارية لتمكين استخدام 3.5 مليار دولار من الاحتياطات المرخّصة للمصرف المركزي الأفغاني، لمصلحة الشعب الأفغاني". وشددت على وجوب "تسريع العمل في هذه الجهود".

وحذر أنتوني كوردسمان الرئيس الفخري للاستراتيجيات في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (مقره واشنطن)، من التركيز على مصرع الظواهري في كابول لاستبعاد "المشكلات الأكثر خطورة"، المتمثلة في تفشّي الفقر والجوع الذي يواجه أفغانستان.

الأموال المجمّدة

وجُمّدت الأموال الأفغانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، ما عجّل بسيطرة "طالبان" على البلاد، بعد عقدين على الغزو الأميركي وتشكيل حكومات مقرّبة من الغرب.

واضطُرت واشنطن للتفاوض مع الحركة، من أجل إجلاء عسكريّيها ومواطنيها، وكذلك بعض المواطنين الأفغان الذين عملوا مع مسؤولين وأجهزة أميركية.

وفي إطار الانسحاب، جمّدت الولايات المتحدة نحو 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للمصرف المركزي الأفغاني، غالبيتها في حسابات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومؤسسات مالية بالولايات المتحدة.

وفي فبراير الماضي، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يدمج 7 مليارات دولار تحتفظ بها المؤسسات الأميركية ويجعلها من قسمين، علماً أن مصيرهما النهائي سيحدّده قاضٍ فيدرالي أميركي يشرف على هذه الأصول.

وخُصّص نصف هذه الأموال لملف مرتبط بأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، والنصف الآخر لـ"مصلحة الشعب الأفغاني".

وأشار الأمر التنفيذي لبايدن إلى أنه "مصمّم لتأمين مسار للأموال للوصول إلى شعب أفغانستان، مع إبقائها بعيداً عن أيدي طالبان وجهات خبيثة".

لكن كوردسمان نبّه إلى أن محاولة تحويل تلك الأموال من خلال منظمات مستقلة أو متعددة الأطراف، لا تضمن نجاح هذه الخطوة.

وقال لـ"بلومبرغ": "كانت لدينا هيئات دولية خارجية، طيلة وجود الحكومة الأفغانية السابقة. ولم يمنع أيّ منها أن تكون إحدى أكثر الحكومات فساداً وعجزاً في العالم".

وأقر بيان البيت الأبيض بأن عودة 3.5 مليار دولار من تلك الأموال إلى أفغانستان، لن تمنعها من مواجهة ظروف اقتصادية قاسية، بما في ذلك معدلات فقر تتجاوز 50%، وجفاف بدأ قبل سنوات، ونظام مالي غير متطوّر يعاني فساداً.

وتقدّر الأمم المتحدة أن هناك 2.6 مليون لاجئ أفغاني في العالم، وأكثر من 5.5 مليون نازح نتيجة النزاع داخل البلاد. ورجّح صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأفغاني انكماشاً بنسبة 30%.

اقرأ أيضاً: