تقرير: الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة لتقليص الاعتماد على الدولار

أفاد موقع "مودرن دبلوماسي" بأن المفوضية الأوروبية أصدرت، في 19 يناير الماضي، خطة أولية تستهدف تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الدولار الأميركي، وتعزيز دور اليورو بوصفه عملة دولية، وحماية شركات القارة من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى.

ونقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين، قولهم إن العقوبات والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على دولٍ في السنتين الماضيتين، تشير إلى مدى اعتماد أوروبا على النظام المالي المتمحور حول الدولار الأميركي.

ويشكّل الدولار الآن أكثر من 80% من كل تعاملات الصرف في العالم، ما يرغم الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات المالية، على الالتزام بالتدابير التي تتخذها واشنطن، بما في ذلك معاقبة أفراد أو منظمات أو بلدان، خشية منعها من الدفع بالدولار.

وأشار الموقع، إلى أن "المديرية العامة للسياسات الخارجية" في البرلمان الأوروبي، نشرت في 3 ديسمبر 2020، تقريراً يفيد بأن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة خارج حدودها، على روسيا وإيران وكوبا، تمسّ مصالح دول الاتحاد الأوروبي وهي بلا أساس قانوني".

واعتبر التقرير، أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد "منظمة التجارة العالمية"، موضحاً أن عقوبات ثانوية أميركية، تمنع الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، تشكّل "تحدياً خطراً بالنسبة لدول الاتحاد"، داعياً إلى "زيادة حصة المدفوعات باليورو، أو إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة في بعض المجالات".

اليورو والدولار واليوان

لكن اليورو، المُتداول منذ 1 يناير 1999، لم يبلغ بعد "المعايير الواضحة" كعملة إقليمية، علماً بأن المفوضية الأوروبية أعلنت أن "60 دولة وإقليماً ربطت عملاتها (باليورو)، بطريقة أو بأخرى"، بحلول عام 2019.

وفي نوفمبر 2020، أفاد نظام "سويفت" للمدفوعات بين المصارف، بأن "الدولار لم يعد العملة الأكثر استخداماً في المدفوعات العالمية، للمرة الأولى منذ 2013".

وأشار النظام في أكتوبر، إلى أن الدولار استحوذ على 37.6% من التعاملات، مقابل 37.8% لليورو. وفي مارس، شكّلت المدفوعات بالدولار نحو 45%.

لكن الموقع أفاد بأن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أوردت أن حصة اليورو في الذهب العالمي واحتياطات العملات، تراجعت من 23% عام 2009 إلى 20% عام 2019. كما أن اليورو ينافس الآن الدولار واليوان الصيني، على صدارة العملات في العالم.

وأضاف أن "العقبة" الجيوسياسية هي الأبرز بالنسبة للأوروبيين، كما أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن "ممارسة نفوذ سياسي على محاور اقتصادية عالمية أخرى"، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

"ملاذ آمن"

ومع توجّه بكين وواشنطن نحو "حرب باردة" في القطاعات المالية والتجارية والتكنولوجية، قد يكون اليورو والنظام المالي الأوروبي ككل، بمنزلة "ملاذ آمن"، وملجأ لعدد متزايد من البلدان والشركات، الساعية إلى تجنّب خسائر في مدفوعاتها وتعاملاتها.

لكن إذا أراد الاتحاد الأوروبي التنافس مع الدولار واليوان، على أساس التكافؤ، فيجب أن يحقق اختراقاً في تطوير تكنولوجيته المالية، والتي تُعدّ إحدى السمات الرئيسية للسلطة والسيادة.

وأفاد "مودرن دبلوماسي"، بأن أوروبا تتخلّف "بشكل رهيب" عن الولايات المتحدة والصين، في تطوير شركات تقدّم خدمات في إدارة المنصات الاجتماعية، والتجارة عبر الإنترنت والتمويل.

واعتبر أن سدّ هذه الفجوة التكنولوجية شبه مستحيل خلال بضع سنوات، منبّهاً إلى أن عدم وجود سوق أوروبية مشتركة للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، يفاقم الوضع سوءاً.

اليورو الرقمي

وفي هذا الصدد، عرضت المفوضية الأوروبية اقتراحات لإطلاق اليورو الرقمي، برعاية المصرف المركزي الأوروبي، علماً بأن تقريراً أعدّه الأخير أفاد بأن دور الدولار، بوصفه عملة مدفوعات دولية، قد يتضاءل بشكل كبير، إذا اتفقت المصارف المركزية على القيام بمدفوعات مباشرة في ما بينها، من خلال تبادل عملات رقمية.

واعتبر الموقع أن إطلاق اليورو الرقمي له تداعيات جيوسياسية كبرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حذرت، بمجرد ظهور بيتكوين، أول عملة مشفرة في العالم، من أن "أعداء أميركا"، سواء كانوا حكومات أو مؤسسات غير حكومية، يمكن أن ينجحوا في تأسيس شبكة مالية مستقلة تماماً عن الدولار الأميركي. وفي هذه الحالة، ستفقد واشنطن أداة أساسية للضغط غير العسكري، يمكن أن تستخدمها للتأثير في منافسيها وخصومها.

ورأى الموقع، أن العقوبات الأحادية ستصبح غير مجدية، إذا بدأت دول، أو منظمات حكومية دولية، إصدار عملات مشفرة. ورجّح أن يقوّض اليورو الرقمي نظام "سويفت"، إذ يضمن مدفوعات فورية من دون الدولار.

إقرأ أيضاً: