طرابلس -الشرق
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تدعم جهود الحكومة الليبية في دعم وقف إطلاق النار، وتحقيق التنمية في البلاد، وإجراء الانتخابات، في وقت وقع الجانبان 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار مدبولي في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته إلى ليبيا، إلى أن البلدين اتفقا على إعادة العلاقات السياسية والاجتماعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا في القاهرة.
وشدد مدبولي على وحدة الأراضي الليبية واستعادة دور الدولة، مؤكداً استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية إلى ليبيا.
توحيد المؤسسات
من جهته، قال عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا قطعت شوطاً كبيراً في توحيد المؤسسات الليبية، و80% من المؤسسات تم توحيدها، وهناك مسعى كبير لتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة إلى دعم مصر في هذا الجانب.
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى عقد شراكة حقيقية مع مصر، مبيناً أنه تم الاتفاق على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصريتين في ليبيا.
وقدم الدبيبة دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة ليبيا، والعاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن ليبيا تربطها علاقات تاريخية بمصر.
وقال الدبيبة إن ليبيا تثمن الدور المصري في دعم الحوار السياسي والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
مباحثات موسعة
وعقدت، مساء الثلاثاء، في العاصمة الليبية طرابلس، مباحثات موسعة ترأسها رئيسا الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ونظيره الليبي، بحضور الوفدين الوزاريين، وعدد من كبار المسئولين في البلدين.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال المباحثات، إلى أنه نقل رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة تؤكد دعم مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضى الليبية بالكامل، وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.
ولفت مدبولى إلى حرصه وعدد كبير من الوزراء من أعضاء الحكومة المصرية، على التواجد اليوم على أرض ليبيا لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة اليوم تُعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ فترة طويلة، مؤكداً أنها تأتي للتعبير عن دعمنا الكامل للأشقاء في ليبيا.
وقال مدبولي، إن مصر كانت داعمة للشعب الليبي طيلة السنوات الماضية، وذلك من أجل تسوية الأزمة الليبية، وقمنا بجهود كبيرة من أجل تحقيق المصالحة بين الأشقاء الليبيين؛ سواء من خلال إعلان القاهرة الذي تم في يونيو 2020، وكذلك دعم خارطة الطريق التي وضعت للفترة الانتقالية، إلى جانب استضافة اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة الغردقة في سبتمبر 2020، حتى تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
دعم تنموي
وأكد مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، مشيراً إلى اصطحابه الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة، وذلك في إطار الحرص على دعم ما يتطلبه قطاع الصحة في ليبيا.
كما أعرب عن ترحيب الدولة المصرية أيضاً بإنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن التي يختارها الجانب الليبي، فضلاً عن المساعدة في إنشاء مستشفى مصريّ في طرابلس أو أي مكان يختاره الجانب الليبي، هذا بالإضافة إلى إيفاد قوافل طبية في التخصصات التي يحددها الجانب الليبي، مؤكداً أن مصر حريصة كل الحرص على إعادة الروابط التاريخية والعميقة بين الشعبين خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أكد الدبيبة، على أن حكومته تعمل خلال هذه المرحلة على إعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، التي ستستعيد بها مكانتها الإقليمية والدولية، وستنتهي بإجراء انتخابات وطنية نزيهة تتميز بالشفافية التامة، تبدأ معها مرحلة تنمية حقيقية، مشيراً إلى أن أحد أهم الإيجابيات التي أتت مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هو أن ليبيا بدأت في استعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف: "إننا ندرك يقيناً أن انتهاء حالة الانقسام والنزاع في ليبيا سيسهم بشكل كبير في استقرار المحيط العربي والإفريقي، وفي هذا الصدد نُثمن، بشكل كبير، الدور المصري في تعزيز ودعم الحوار السياسي، وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، ونتطلع إلى أن تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي دول المنطقة؛ للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا يوفر مجالات واسعة للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
مذكرات تعاون
وشهد مدبولي والدبيبة، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
تضمنت وثائق التعاون أيضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
