طهران -أ ف ب
اعتبرت إيران، الاثنين، على لسان المناطق باسم وزارة الخارجية، أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت "إنجازاً مهماً"، وذلك قبيل دخول قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.
وتأتي الخطوة الإيرانية في إطار قانون أقره مجلس الشورى، وحدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل المفتشين، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتباراً من عام 2018، بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
"إنجاز دبلوماسي"
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، إن الاجتماعات التي عقدها المدير العام رافايل غروسي أدت إلى تحقيق "إنجاز دبلوماسي وتقني مهم جداً" للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وأضاف: "لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون" مجلس الشورى الإيراني.
وأعلن غروسي بعيد عودته إلى فيينا، مساء الأحد، إثر زيارة للعاصمة الإيرانية استمرت يومين، التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة عمليات تفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء.
"تفاهم موقت"
وتطرق إلى القانون البرلماني بالقول: "هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سيُعَلّق"، متابعاً: "سيتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق". ووصف الترتيبات الجديدة بأنها "تفاهم تقني موقت".
وانسحبت إدارة ترمب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن عدد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا.
عودة أميركية
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير.
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في الـ23 منه.
