الخرطوم-الشرق
اتفق حزبا "الأمة القومي" و "الاتحادي الديمقراطي الأصل" في السودان، الأربعاء، على إطلاق حوار شامل لإنهاء الأزمة السياسية والاستعداد للانتقال المدني، وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة ومستمرة منذ أشهر.
وقال الحزبان في بيان: "تتويجاً لتفاهمات سابقة بينهما فرضتها الظروف التي تمر بها البلاد.. التقت إرادات الحزبين على إطلاق حوار شامل لا يستثني أحداً، عدا المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير)، ينهي الأزمة السياسية ويستعيد الانتقال المدني".
وحدد البيان مهام ومدة الفترة الانتقالية على "ألا تتجاوز العامين وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة"، داعياً لـ"وضع أساس دستوري لمرحلة الانتقال يفضي إلى الديمقراطية المستدامة".
وأضاف الحزبان أن الاتفاق تضمن تحديد "هياكل ومستويات الحكم الانتقالي بما يحقق مدنية الدولة ويوفر الحياة الكريمة للمواطنين عبر حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية".
وأعرب الحزبان عن ترحيبهما بما جاء في خطاب قيادة المؤسسة العسكرية "بالتزامها بأداء مهامها وواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون وأن يكون الجيش قومياً ومهنياً".
ويعد حزب "الأمة" من أعرق الأحزاب السياسية في السودان و هو حزب عقائدي تأسس في فبراير 1945 فيما يعتبر الحزب "الاتحادي الديمقراطي الأصل" أحد أكبر الأحزاب السياسية السودانية حسب آخر انتخابات جرت في العام 1986 حيث حصل على المركز الثاني وكون حكومة ائتلافية بينه وبين حزب "الأمة القومي".
وكان قد شارك الحزب "الاتحادي الأصل" أيضاً نظام البشير في الحكم عبر صفقة ثنائية استمرت الشراكة بينهما منذ العام 2010 وحتى لحظة سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
دعوة للحوار
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد في منتصف أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف سوى رغبة الشعب، داعياً الجميع إلى الحوار.
وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الجيش: "تابعنا المبادرات الوطنية، ونرحب بكل المبادرات، وندعو الجميع للجلوس على صعيد واحد، والالتفات إلى شأن الوطن".
ووجه البرهان حديثه إلى القوى السياسية قائلاً إن أوضاع البلاد أصبحت "لا تتحمل مزيداً من التشرذم"، داعياً إياها إلى تحمل مسؤوليتها، مؤكداً العزم على "بذل مزيد من الجهد للانتقال بالقوات المسلحة إلى ما يمكنها من حماية أرض وشعب السودان".
وبعد الإطاحة بالشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية خلال أكتوبر من العام الماضي، وصف البرهان تلك الإجراءات بأنها "تصحيحية"، لكن العديد من القوى السياسية رفضت ذلك، ووصفته بـ"الانقلاب العسكري".
ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالباً ما تخلّلت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط 116 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.
وتجري مناقشة ترتيبات دستورية جديدة بين تحالف "قوى الحرية والتغيير" والقوى الأخرى، أملاً في إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
