بعد المنطاد.. التوتر بين الصين والولايات المتحدة يصل تكساس

لا يقتصر التوتر الأخير بين الولايات المتحدة والصين على الجو وحده بعد أزمة المنطاد الصيني، بل يصل إلى الأراضي الأميركية التي تطالب مسؤولة منتخبة في تكساس بحمايتها من "الأطماع" الصينية.

وقدمت الجمهورية لويس كولخورست، وهي عضو في مجلس شيوخ هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، مشروع قانون في نوفمبر الماضي، يهدف إلى منع شراء الأراضي هناك من قبل أي مواطن صيني أو روسي أو كوري شمالي، لأسباب تتعلّق بـ"الأمن القومي".

وقالت كولخورست إنّ "الأمن القومي والعدد المتزايد من الممتلكات التي حصلت عليها كيانات أجنبية معادية معيّنة مصدر قلق لكثير من سكان تكساس"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

ويعد حاكم الولاية جريج أبوت، وهو جمهوري مدافع شرس عن فرض قيود على الهجرة، من هؤلاء القلقين. وكان قد وعد بسنّ القانون بمجرّد موافقة مجلس شيوخ تكساس عليه.

"تمييز صارخ"

يعد نحو 1.4 مليون من سكّان هذه الولاية الذين يبلغ عددهم 28 مليون شخص، من أصول آسيوية، من بينهم 223 ألفاً و500 شخص من أصول صينية، وفقاً للأرقام الرسمية. في هيوستن، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تكساس، هناك أكثر من 156 ألف شخص من أصول آسيوية.

ولكن بين هؤلاء، لا يوجد أميركيون من أصول صينية فقط، بل مواطنون صينيون يحملون "البطاقة الخضراء"، التي تعتبر مفتاح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وأكدت لينج ليو مديرة مكتب هيوستن لإحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الآسيويين في الولايات المتحدة، أنّ "كلّ هؤلاء يدفعون الضرائب ويقدّمون مساهمة (مالية) كبيرة للجامعات".

وأضافت: "إذا لم يتمكّنوا من الحصول على ممتلكات هنا، فهذا غير عادل، إنه تمييز صارخ ضدّ الجالية الصينية"، لافتة إلى أنه حتى لو استهدفت جنسيات أخرى، فإنّ الجالية الصينية هي الأكبر.

من جهته، أوضح جيني وو العضو الديمقراطي في مجلس النواب في تكساس، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها "شيطنة" أقليات في الولايات المتحدة. وأضاف أنه في عام 1960، سعت تكساس إلى تبنّي مشروع قانون يمنع الصينيين من امتلاك متاجر بقالة.

منطاد وتوترات 

وأعرب هذا المسؤول المنتخب عن قلقه من تجدّد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد مسألة المنطاد الصيني، الذي أشارت واشنطن إلى أنه منطاد تجسّس، وأسقطته السبت، قبالة الساحل الشرقي، بعد رحلة استمرّت عدّة أيام فوق الأراضي الأميركية.

وفي مثل هذا السياق، وجد مشروع القانون الذي قدّمته كولخورست دفعاً جديداً. فهذه الأخيرة رأت أنه حان الوقت للتصرّف، بعد محاولة شراء 56 ألف هكتار قرب قاعدة جوية من قبل عنصر متقاعد في الجيش الصيني، تعتبره مرتبطاً بالحزب الشيوعي الصيني.

وأخيراً، منعت سلطات تكساس في عام 2021 مشروع الجندي السابق سون جوانجزين، الذي أراد إنشاء مزرعة كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كذلك، منع قانون تمّت الموافقة عليه في العام ذاته، الشركات التي تعتبر مرتبطة بالحكومة الصينية من الوصول إلى الشبكة الكهربائية أو الأنشطة التي يُنظر إليها على أنها استراتيجية.

وقال جيني وو إنّ هذا القانون يمكن تبريره، خلافاً للقانون الذي يناقش حالياً، ويستهدف الأفراد.

بدورها، أشارت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إلى أنّ الاستثمارات الصينية مثّلت بين مارس 2021 ومارس 2022 نحو 6% من جميع التعاملات العقارية التي قام بها الرعايا الأجانب في الولايات المتحدة، وذلك في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك أكثر من ولاية تكساس.

ولكن تكساس ليست الولاية الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء الاهتمام المتزايد للرعايا الأجانب بالأراضي والعقارات، إذ نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادر رسمية، أن 11 ولاية أميركية على الأقل تخطّط لتنظيم مثل هذه الاستثمارات.

وتبنّت ولاية كاليفورنيا الديمقراطية تشريعاً في هذا الاتجاه كخطوة أولى، بهدف فهم أفضل لمن يقف وراء مشتري الأراضي الأجانب، حسبما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية في الولاية ميليسا هورتادو.

اقرأ أيضاً: