مالي تتهم عسكريين "مدعومين من الغرب" بمحاولة تنفيذ انقلاب

time reading iconدقائق القراءة - 4
قادة المجلس العسكري في مقر قيادة الجيش بكاتي- 6 سبتمبر 2020 - REUTERS
قادة المجلس العسكري في مقر قيادة الجيش بكاتي- 6 سبتمبر 2020 - REUTERS
باماكو-رويترز

 قالت الحكومة المؤقتة في مالي الاثنين، إن ضباطاً عسكريين "مدعومين من الغرب" حاولوا تنفيذ انقلاب الأسبوع الماضي، دون أن تقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.

وذكر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب أغسطس 2020 في بيان إن محاولة الانقلاب المزعوم وقعت في ليل 11 مايو.

ويمثل اتهام المجلس للغرب تدنياً جديداً في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد المسلحين، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.

وقال البيان إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو، كإجراءات لتحديد المتواطئين. وأضاف أنه تم فتح تحقيق وسيواجه "المعتقلون" العدالة.

ويرتبط التوتر بين المجلس العسكري في مالي والغرب بعدم إجراء الانتخابات التي وعد بها في فبراير، وإعادة الحكم المدني سريعاً، فضلاً عن تعاونه مع المرتزقة الروس.

وتحاول مالي تعويض الغياب الغربي من خلال الاستعانة بجماعة "فاجنر" الروسية، في وقت تقول الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، إن المجموعة مسؤولة عن ارتكاب "عمليات إعدام جماعية". 

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة المسلحين، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي بيان رسمي، قالت الحكومة إنها قررت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس، وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة المسلحين.

وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في عام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة المسلحين في عام 2017.

وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير 2022 مؤتمراً لقادة دولها على أن "تكرّس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس" لكن "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر" على هذا الموعد "لم يعقد" الاجتماع، وفق البيان.

وأعلنت باماكو في البيان "رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي، لمعارضة تولي مالي رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وبحسب الحكومة المالية "تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي" من دون توضيح هوية هذه الدولة.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة المالية في خضم خلافاتها مع فرنسا التي قادت منذ 2013 عمليات عسكرية لمحاربة انتشار المجموعات المسلحة في مالي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بنقض الأسس التي قامت عليها العلاقات التاريخية.

تصنيفات