دبي-الشرقوكالات
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الشخصيات المشاركة في محادثات السلام الليبية، التي تعقد في جنيف، وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة الحكومة الانتقالية، التي تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية 2021.
وتقدم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء، وفقاً للقائمة التي أعلنتها الأمم المتحدة السبت، والتي تضم ثلاث نساء فقط.
وتشمل قائمة المرشحين المعتمدة شخصيات بارزة، على غرار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي التي تتخذ طرابلس مقراً.
وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن باشاغا يحظى باحترام كبير في معقله، مدينة مصراتة الساحلية، التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية. وغالباً ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.
أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال المتحدر من مصراتة، والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضاً لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.
ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضاً، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.
وتضم لائحة أبرز المرشحين في شرق البلاد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحمد البرغثي سفير ليبيا في الأردن، وكلاهما مرشح لمجلس الرئاسة.
شروط
ولفت بيان بعثة الأمم المتحدة، إلى تعهد المرشحين، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، تقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر، كما تعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً، تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
ونوّهت لجنة التدقيق للنظر في طلبات المرشحين، والمشكلة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى ضرورة أن يتوافق تقديم المترشحين للمناصب من "السلطات العسكرية أو القضائية"، مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.
وراجعت البعثة هذه المسألة، باعتبار أن "العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها"، وقالت إنه "يتعين على هؤلاء المرشحين، الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة في ما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية، أو الترشح لمنصب سياسي".
وستتولى الحكومة الانتقالية الإشراف على الاستعدادات للانتخابات، التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام ليبيا، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد.
وسيصوّت المشاركون الـ75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء.
