لندن-أ ف ب
حمّل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوتر الذي تشهده إيرلندا الشمالية، بشأن حركة مرور البضائع بعد "بريكست"، محذراً بأن المملكة المتحدة ستقوم "بكل ما ينبغي"، لفرض احترام عملية السلام والوحدة في البلاد.
وندد جونسون بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بفرض رقابة على حركة الصادرات عبر إيرلندا الشمالية، قبل أن يتراجع عن ذلك.
وقال جونسون: "من المؤسف أن يبدو الاتحاد الأوروبي في موقع التشكيك، في اتفاق الجمعة العظيمة الذي أرسى أسس عملية السلام، من خلال دعوته على ما يبدو إلى قيام حدود عبر جزيرة إيرلندا".
ومع دخول "بريكست" حيز التنفيذ فعلياً في الأول من يناير، ظهرت تدابير مراقبة جمركية على البضائع بين بريطانيا و إيرلندا الشمالية.
خلافات
وبسبب نقص إمدادات اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية، هدد الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة 16 من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية، في اتفاق ما بعد "بريكست"، الذي يضمن عدم قيام حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، من أجل حماية اتفاق "الجمعة العظيمة"، الذي وضع حداً في 1997 لنزاع دامٍ استمر 3 عقود.
وكان من شأن مثل هذه الخطوة فرض مراقبة على الصادرات الأوروبية إلى إيرلندا الشمالية، ولا سيما اللقاحات المنتجة في مصانع الاتحاد الأوروبي.
لكن أمام الانتقادات الشديدة، تراجعت الكتلة الأوروبية في نهاية المطاف عن تهديداتها.
وأطلق الوحدويون المتمسكون ببقاء إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة حملة للمطالبة بالتخلي عن البروتوكول، ولا سيما البند الذي يسمح لهذه المقاطعة البريطانية بتطبيق قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، تجنباً لقيام حدود فعلية في جزيرة إيرلندا.
وعود جونسون
وخلال مكالمة مع رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية آرلين فوستر، أكد جونسون أن حكومته ستفعل "كل ما ينبغي"، حتى تتواصل حركة البضائع بشكل سلس داخل المملكة المتحدة، بحسب ما أفاد مكتبه.
وأبدى جونسون أمام البرلمان استعداده لتطبيق المادة 16 من البروتوكول، والتي تسمح لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتعليق بعض الإجراءات، إذا اعتبر أنها تتسبب له بـ"صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية". وعندها يحق للطرف الآخر الرد.
وقال جونسون "سنفعل كل ما هو ضروري، سواء على المستوى التشريعي، أو بتفعيل المادة 16 من البروتوكول، لضمان عدم قيام حدود في بحر إيرلندا".
