أعلنت سلطنة عمان، الأحد، استثناء المقيمين الأجانب من قطاعات ومهن عدة لتصبح حكراً على المواطنين في الدولة.
ويشكل الوافدون حوالي 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة. وأعلنت وزارة العمل العمانية على تويتر "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حالياً بعد انتهائها".
وأوضحت الوزارة في بيان أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر.. على العمانيين فقط" على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.
ومن بين المهن التي شملها القرار الوظائف الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشمل القائمة بيع السيارات الجديدة والمستعملة، ونشاط بيع قطع غيار المركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.
وكانت عمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في أبريل الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.
وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها لعام 2021 التي شهدت عجزاً بقيمة 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الانفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأقام ملايين الأجانب في دول الخليج منذ عقود، لكن هذه الدول بدأت في 2014 تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز اندماج مواطنيها في سوق العمل مع تراجع أسعار النفط وإيراداتها.
اقرأ أيضاً:
