محامون يتظاهرون ضد خطة تعديل القضاء في إسرائيل.. وكبيرة القضاة: تسحق منظومة العدالة

time reading iconدقائق القراءة - 5
محامون إسرائيليون أمام محكمة تل أبيب خلال احتجاج على مشروع حكومي لتغيير النظام القضائي. 12 يناير  2023 - REUTERS
محامون إسرائيليون أمام محكمة تل أبيب خلال احتجاج على مشروع حكومي لتغيير النظام القضائي. 12 يناير 2023 - REUTERS
تل أبيب- أ ف برويترز

حذرت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حايوت، الخميس، من أن خطة تغيير النظام القضائي، التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو، ستسحق منظومة العدالة وتقوض الديمقراطية في البلاد، فيما شارك مئات المحامين بمظاهرات احتجاجاً على الخطة.

وأصدرت حايوت هذا التحذير الصارخ في رد فعل على خطة يدعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، مع إعطاء أهمية أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.

وقالت حايوت في خطاب أذاعه التلفزيون إن الاقتراح "ليس خطة لإصلاح النظام القضائي بل هو خطة لسحقه".

وأضافت أن ذلك "سيوجه ضربة قاضية" لاستقلال القضاة وقدرتهم على خدمة الجمهور. ومضت تقول: "معنى هذه الخطة إذن هو تغيير الهوية الديمقراطية للبلاد تماماً".

كما أصدرت المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة في إسرائيل جالي باهراف-ميارا تحذيرها الخاص من التعديلات المزمعة.

وقالت، بحسب بيان لوزارة العدل، إن "التشريع المقترح، في حال إقراره بصيغته الحالية، سيؤدي إلى خلل منظومة الضوابط والتوازنات.. ومبدأ حكم الأغلبية سيُقيد قيماً ديمقراطية أخرى".

السيطرة على القضاء

ودافع وزير العدل ياريف ليفين في وقت لاحق عن الخطة، التي يؤيدها، وانتقد ما وصفه بأنه "دعوة لإشعال النار في الشوارع"، وقال إن خطته ستعيد التوازن بين سلطات الحكومة في ظل تمدد سلطة القضاء.

ويسعى الوزير إلى منح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة، إذ يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب، وبإشراف وزارة العدل.

ومن بين مقترحات الوزير أيضاً "بند الاستثناء"، الذي يُتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يُمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.

وأثار الاقتراح القلق داخل إسرائيل وخارجها من إمكانية أن يستخدمه نتنياهو أو شركاؤه في الائتلاف القومي الديني لتمهيد الطريق لقوانين ربما تتعدى على الليبراليين العلمانيين والأقليات.

ويقول نتنياهو، الذي تولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى الشهر الماضي ويحاكم الزعيم المخضرم بتهم فساد ينفيها، إنه سيحافظ على استقلال القضاء.

احتجاجات المحامين

وتظاهر مئات المحامين الإسرائيليين، الخميس، أمام محكمة تل أبيب، احتجاجاً على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، معتبرين أنه "يُهدد الديمقراطية".

ووصفت المحامية الستّينية أورنا شير، التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود، مقترحات الوزير ياريف ليفين بـ "الخطيرة" وبأنّها "تهدد الديمقراطية"، وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسياً، والمحكمة لن تكون مستقلة إنما سيسيطر عليها السياسيون".

وشارك في التظاهرة نحو 400 محامي، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت، الخميس، عبّرت مجموعة من المدّعين العامين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن "صدمتهم" من مقترحات ليفين، وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا: "ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها، ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون".

وفي تل أبيب، اعتبرت المحامية بروريا ليكنر، وهي تخاطب المتظاهرين، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى "الدمار والانحدار"، وأضافت "علينا وقف ذلك".

ومن بين الشعارات التي هتف بها المحامون المتظاهرون "عار"، و"لن نسمح بأن يحدث ذلك".

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، استنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور مشروع التعديل الذي اعتبر أنه "يُعرض للخطر النظام القضائي الإسرائيلي بأسره".

ولم يمضِ أكثر من أسبوعين على وجودها في السلطة، حتى بدأت الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل بإثارة انقسامات في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى تأجيج الصراع مع الفلسطينيين، وأيضاً مع بعض حلفاء تل أبيب في الخارج.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات