اتهامات غربية ونفي روسي.. مجلس الأمن يبحث "جرائم الحرب" في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى إجراء تحقيق "شفاف ومحترف" في الحرب الأوكرانية، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه "يتم تجاهل الجرائم التي ينفذها الجيش الأوكراني والكتائب المتطرفة بحق المدنيين في دونباس".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعو إلى "فتح تحقيق شفاف ومحترف في الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "بوتين اختار ألا ينهي الحرب بل أن يوسعها باستدعاء 300 ألف جندي إضافي، وليس أن ينزع فتيل التوتر".

وأشار إلى أن "ما اختاره بوتين هذا الأسبوع بالتزامن مع الجمعية العامة، يظهر ازدراءه لميثاق الأمم المتحدة"، وأن "النظام الدولي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يجري تمزيقه أمام أعيننا"، مضيفاً أن "الدول الحليفة لموسكو بات لديها تساؤلات ومخاوف جدية بشأن غزو أوكرانيا المستمر".

وأضاف: "لا يمكننا السماح لبوتين بتمزيق النظام الدولي دون حساب"، مشيراً إلى أن "بوتين هذا الأسبوع قال إن روسيا لن تتردد في استخدام كل الأسلحة المتوفرة رداً على أي تهديد على أراضيها، وعن أي تهديد يتكلم وهو يعتزم ضم أراض أوكرانية".

وأضاف أن "الادعاءات الروسية لضم مناطق في أوكرانيا لن تسلب كييف حقها في الدفاع عن أراضيها"، وذكر أن "بوتين اتخذ خياراته وعلينا جميعاً أن نتخذ خياراتنا لدعم أوكرانيا"، معرباً عن دعم واشنطن لـ"كييف لتدافع عن نفسها، وسنساعد للتوصل إلى حل دبلوماسي عادل لا يخالف مواثيق الأمم المتحدة".

وشدد بلينكن على أن "الحرب النووي لا رابح فيها ولا يجب أن لا تخاض أساساً".

"تجاهل جرائم كييف"

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب "يتجاهل الجرائم التي ينفذها الجيش الأوكراني والكتائب المتطرفة، بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية".

وأضاف لافروف خلال كلمته في مجلس الأمن، أن "جرائم أوكرانيا ضد المدنيين ظلت بلا عقاب منذ عام 2014، إذ يجري أيضاً الآن تجاهل ما تسبب فيه الجيش الأوكراني ومجموعات مسلحة في منطقة دونباس".

وأشار إلى أن "كييف عملت على فرض اللغة الأوكرانية على السكان الأصليين وحظر اللغة الروسية، كما أن هناك تعبئة لكل البالغين بما في ذلك النساء، لضمهم إلى الكتائب المتطرفة والجيش".

وأشار إلى أن "كييف تتعمد تقويض اتفاقات مينسك رغم تصريحاتها العلنية عن احترام بنودها"، لافتاً إلى أن "الأوكرانيين يسعون لتدمير روسيا".

 واعتبر أن "الاستفتاءات التي تجري في مناطق أوكرانية هي استجابة للمعارضين الذين يتعرضون للقمع"، وأضاف أنه "في الوقت الذي يتم فيه قصف المدنيين في دونباس، يفتخر زيلينسكي ويقول إن الأسلحة الغربية دقيقة، ولكن لم يصب أي هدف عسكري، والسكان المدنيين هم من يعانون".

وذكر أن "أوكرانيا تنتهك حقوق الإنسان وتنفذ عمليات تعذيب ضد الروس والأوكرانيين المؤيدين لنا هناك"، وقال إن "الدول الغربية تصبح طرفاً في الصراع في أوكرانيا بتقديمها الأسلحة وسعيها لإطالة أمد الحرب".

وتابع: "لم نجد رداً من المحكمة الجنائية الدولية على جرائم أوكرانيا وانتهاكاتها"، معرباً عن عدم ثقة بلاده بهذه المؤسسة، وداعياً جوتيريش لـ"مطالبة أوكرانيا بالكشف عن هويات الجثث التي عثر عليها في بوتشا، وهذا مهم لمعرفة ما جرى".

"تحقيق الجنائية الدولية"

وقال جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "الأشهر الـ7 المنصرمة شهدت معاناة وخراباً يعجز اللسان عن وصفهما"، معتبراً "الحوادث الأخيرة خطيرة ومقلقة فهي تبعدنا عن أي أفاق سلام".

ودعا جوتيريش "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا"، وقال إن تقارير هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تظهر "قائمة من (الأعمال) الوحشية، وإعدامات، بإجراءات تعسفية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الممارسات اللا إنسانية والمهينة بحق مدنيين وأسرى حرب".

ورفض طرح "فكرة قيام حرب نووية"، وقال: "على جميع الدول المسلحة نووياً إعادة الالتزام بعدم استخدام الأسلحة النووية والتخلص منها بشكل نهائي".

واعتبر أن الاستفتاءات التي ستتم خلال الشهر الجاري في المناطق التي تخرج عن سيطرة السلطات الأوكرانية والمحاولات لضم الأراضي إلى روسيا بالقوة العسكرية "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في "تفاقم أزمة ثلاثية، وهي مالية، غذائية وطاقة، ما تسبب في زيادة مستوى الفقر والجوع"، موضحاً أن الحرب انعكست على "عشرات من الدول النامية التي كانت تعاني من جائحة كورونا والمناخ".

وأعرب عن قلقله من وضع المحطة النووية في زابوروجيا، مضيفاً أن "الوكالة الدولة للطاقة الذرية بحثت مع كافة الأطراف المعنية الإجراءات التي تكفل سلامة المحطة والمنطقة المحيطة".

ودعا إلى "وقف كافة الهجمات التي تطال المحطات النووية وأن تعود كمنطقة مدنية"، محذراً من "تضرر البنية التحتية النووية أكان عمداً أو لا، لما له من أثار مروعة لسكان المنطقة المحيطة وخارجها"، مشدداً على أن "العالم لا يتحمل كارثة نووية".

تبادل الأسرى

ورحّب جوتيريش بعملية تبادل الأسرى الذي تم، الأربعاء، بين روسيا وأوكرانيا، واصفاً ذلك بـ"التطور الإيجابي"، وأضاف: "أثني على جهود الطرفين وأمل البناء على ذلك لمواصلة عمليات التبادل".

كما دعا أمين عام الأمم المتحدة لـ"رفع العوائق عن تصدير الأسمدة الروسية لتجنب أزمة الغذاء"، مؤكداً أن "السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة في أوكرانيا هو إنهاء الحرب".

وفي السياق، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان خلال جلسة مجلس الأمن، أنه "سيتم نشر فرق جديدة تابعة لنا في شرق أوكرانيا قريباً"، مضيفاً: "لدينا أدلة واستنتاجات بأن ما حدث في أوكرانيا يرقى إلى جرائم حرب".

وفي مارس الماضي، بدأت موسكو تنفيذ إعادة انتشار لقواتها في اتجاه حوض دونباس في الشرق والذي يسيطر عليه جزئياً انفصاليون مدعومون من روسيا منذ 2014، وفي اتجاه الجنوب. 

وبعد انسحاب القوات الروسية من مدن قريبة من العاصمة أثار اكتشاف عشرات الجثث التي تعود إلى مدنيين، وخصوصاً في بوتشا، ردود فعل دولية قوية. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً.

ورغم أن روسيا وأوكرانيا ليستا دولتين طرفين في نظام روما الأساسي، فقد قبلت الأخيرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل أراضيها.

وفي 3 مارس الماضي، أنشأت 45 دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بعثة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: