طلبت إيران من المملكة العربية السعودية "إعادة فتح القنصليات وإقامة العلاقات الدبلوماسية كتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن، ولكن التوقيت يمثل نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي تُجرى بين الخصمين الإقليميين بوساطة عراقية"، وفقاً لما أفاد به شخصان مطلعان على الأمر تحدثا إلى "بلومبرغ".
وفي الوقت الذي تسعى فيه القوى الدولية لمتابعة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أجرى الطرفان بهدوء أربع جولات من المحادثات بهدف تخفيف التوتر القائم منذ سنوات. وكان التركيز على اليمن، حيث يدعم البلدان طرفين متنافسين.
وجرت الجولة الأخيرة من المحادثات السعودية الإيرانية في 21 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع عقد جولة جديدة قريباً.
وتضغط السعودية التي تقاتل الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن منذ عام 2015، من أجل إنهاء الصراع الذي يُعرّض منشآتها النفطية لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وكان الحوثيون استهدفوا في عام 2019 منشآت أرامكو السعودية في محافظة بقيق السعودية، ما عطل في حينه نحو نصف القدرة الإنتاجية لتلك المنطقة في أكبر بلد مُصدر للنفط في العالم، وأدى ذلك إلى اضطراب الأسواق العالمية.
وقال مصدر من الاثنين وشخصان آخران مطلعان على المحادثات، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية التفاصيل، إن "السعودية ترغب في إبرام اتفاق بشأن اليمن كخطوة أولى نحو إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 2016، ولكن إيران تقدم تطبيع العلاقات على الحل في اليمن كبداية".
واقترحت إيران إعادة فتح القنصليات في مدينتي مشهد وجدة كـ"دليل على حسن النية"، وفقاً لاثنين من المصادر. وقال آخر إن المحادثات "أحرزت تقدماً، ولكنها تميل إلى التعثر عندما يصل الأمر إلى التفاصيل".
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ولا مركز التواصل الدولي السعودي، الذي يتعامل مع الاستفسارات الإعلامية الدولية، على طلبنا التعليق حول الموضوع. وكذلك الأمر في العراق الذي ساعد في الوساطة، إذ لم يرد على طلبنا التعليق على الأمر أيضاً.
وقوبلت المقترحات السعودية بوقف القتال باهتمام ضئيل من الحوثيين. ويقول دبلوماسيون إن الحوثيين لا يرون سبباً للتراجع بعد سيطرتهم على أجزاء كبيرة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وفيما تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، تسعى السعودية حليف واشنطن الرئيس منذ عقود إلى تحسين العلاقات الإقليمية وتعزيز أمنها.
وفي المقابل، وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي، تبدو إيران في وضع أفضل من حيث الأوراق السياسية، إذ تمتلك موقفاً قوياً في أي مفاوضات بسبب تودد القوى العالمية لها، وقدرة وكلائها على إحداث الفوضى في اليمن والعراق ولبنان.
"ورقة المساومة"
وكانت المحادثات النووية التي بدأت في فيينا بين القوى الدولية وطهران تعثرت منذ انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في يونيو الماضي، ولكن رئيسي أدلى بتصريحات أكثر إيجابية حول تواصل بلاده مع السعودية، إذ قال إنه "حريص على إعادة فتح السفارات".
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في 8 أكتوبر الجاري إن "تفاهمات عدة توافقت عليها الأطراف" خلال المحادثات الجارية، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل. وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في وقت سابق من الشهر الجاري إن المحادثات لا تزال "في المرحلة الاستكشافية"، على الرغم من أن بلاده كانت تأمل أن يؤدي الحوار إلى "حل القضايا العالقة بين البلدين".
وحذر رئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك، الثلاثاء، من أن بلاده "يجب ألا تكون ورقة مساومة"، معرباً عن قلق حكومته من أن يأتي الاتفاق بين البلدين "على حسابها". وقال عبد الملك إن "وصول حكومة متشددة في طهران يوضح أنه لن يكون هناك تهاون في دعم الحوثيين في محاولتهم للسيطرة على البلاد".
ومع ذلك، ثمة خطر يتمثل في تراجع المباحثات، خصوصاً إذا أسفرت الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة عن استبدال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويُنظر إلى رئيس الوزراء العراقي (الكاظمي)، وهو رئيس المخابرات السابق الذي يتمتع بعلاقات مع مسؤولين أمنيين وسياسيين من كلا البلدين، على أنه وسيط موثوق.
وقال دبلوماسيون إن التقدم المحرز حتى الآن تم بفضل الانطباعات بشأن مصداقيته (الكاظمي) ورغبته في تعزيز دور بغداد كجسر بين الدول العربية التي يسيطر عليها السنة، وإيران التي حكم حلفاؤها الشيعة العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأنهى حكم صدام حسين.
وحصل المشرّعون المدعومون من مقتدى الصدر على المراكز الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، ولكن المشهد السياسي الممزق يعني أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو شهوراً من المحادثات قبل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في العراق.
لقراءة المادة بلغتها الأصلية اضغط هنا:
