واشنطن تنشئ صندوقاً لإدارة أموال أفغانية مجمدة

أعلنت واشنطن، الأربعاء، إنشاء صندوق في سويسرا، لإدارة أصول بقيمة 3.5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان.

وسيقوم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية أو سداد واردات الكهرباء، ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل مثل طباعة أوراق نقدية، حسبما قال عدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

وستتم المدفوعات بمساعدة هيئة دولية تتجاوز "طالبان"، التي يخضع غالبية قادتها لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وفي رسالة إلى البنك المركزي الأفغاني، عبّر مساعد وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو عن أسفه لأن المؤسسة الأفغانية لم تثبت استقلالها عن "طالبان"، ولم تعين مراقباً خارجياً موثوقاً به.

وأضاف أديبمو أنه "لا توجد حالياً مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان أن هذه الأموال ستستخدم فقط لصالح الشعب الأفغاني، ولا حتى البنك المركزي الأفغاني".

وتابع في الرسالة التي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها: "إلى أن يتم تحقيق هذه الشروط، فإن إرسال أصول إلى البنك المركزي الأفغاني سيعرضها لخطر غير مقبول، ويهدد فرصها في إفادة الشعب الأفغاني".

ويتألف الصندوق الأفغاني الجديد في جنيف من مجلس إدارة يضم أربعة أعضاء: اقتصاديان أفغان مستقلان عن طالبان تعينهما الولايات المتحدة، وممثل عن الحكومة الأميركية وآخر عن الحكومة السويسرية.

تجميد المباحثات

وكانت واشنطن استبعدت خططاً للإفراج عن أي من الأصول المجمّدة للمصرف المركزي الأفغاني، البالغة 7 مليارات دولار، وجمّدت محادثاتها مع "طالبان" في هذا الصدد، بعد قتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" في كابول، مشيرة إلى أنها ستبحث عن "سبل لإفادة شعب أفغانستان بشكل مباشر".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الموفد الأميركي الخاص بشأن أفغانستان، توم ويست، قوله: "إننا لا نرى إعادة رسملة المصرف المركزي الأفغاني كخيار على المدى القريب. ليست لدينا ثقة بأن لدى هذه المؤسسة ضمانات ومراقبة مفعّلة لإدارة الأصول على نحو مسؤول".

وتابع: "لا داعي للقول إن إيواء طالبان لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، يعزّز مخاوفنا العميقة بشأن تحويل الأموال إلى جماعات إرهابية".

وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان، بعدما جمّدت واشنطن، ومانحون آخرون، المساعدات التي كانت تموّل 70% من موازنة الحكومة، إثر سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس 2021.

كما أوقفت واشنطن تزويد أفغانستان بالدولار، ما أدى إلى شلّ نظامها المصرفي، وجمّدت 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنيويورك. وفي فبراير الماضي، أمر بايدن بتخصيص نصف المبلغ لـ"مصلحة الشعب الأفغاني". وتمتلك دول أخرى نحو ملياري دولار من الأصول المالية الأفغانية.

اقرأ أيضاً: