انتقد مجلس النواب الليبي وحكومة رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان فتحي باشاغا، الثلاثاء، الإحاطة التي قدمها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بعد اتهامه البرلمان بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات معلناً مبادرة جديدة تتيح إجراءها العام الجاري.
وأعرب مجلس النواب في بيان عن استغرابه "ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية".
وذكر البيان الليبي أن إحاطة باتيلي "لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021".
وأضاف أن "المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية".
واعتبر البيان الليبي أن "عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد".
وأضاف: "لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية".
هذا وذكرت وزارة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الليبي المنتخب من قبل البرلمان فتحي باشاغا في بيان أن "الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتعزز شرعية مجلس النواب والدولة".
وأضافت أن "الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي لم يأت على ذكرها باتيلي قد انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة".
ولفتت إلى أن "محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات"، الذي شمل أطراف النزاع في ليبيا عام 2015، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، ونص على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة في طرابلس وسلطة تشريعية تكون ممثلة بمجلس النواب ومقرها طبرق، شرقي البلاد.
فقدان الشرعية
وتأتي هذه التصريحات رداً على إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، إطلاق مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا عام 2023، معلناً تشكيل "لجنة توجيهية رفيعة المستوى" للاجتماع بمختلف الأطراف الليبية المعنية
واعتبر المبعوث الأممي في إحاطة لمجلس الأمن أن "أغلب المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات"، موضحاً أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فشلا في "التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".
و فشل مجلس الدولة الليبي في طرابلس، الأحد، للمرة الرابعة في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 المحال إليه من البرلمان بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذا التعديل الذي أثار خلافات داخل المجلس.
وأجرى مجلس النواب الليبي هذا التعديل على الإعلان الدستوري الصادر بعد الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، بداية الشهر الحالي، لإنهاء الخلافات الدستورية مع مجلس الدولة تمهيداً للاتفاق بين الطرفين على قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021.
وصوت 54 عضواً في مجلس الدولة بالرفض على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، فيما أشارت الكتلة المعارضة على التعديل في بيان إلى "إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية".
وبحسب النص الدستوري المعدل من البرلمان، فإنه "في حال تعذر اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية للانتخابات، تُشكل لجنة مشتركة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية على أن تعتبر الاتفاقات الصادرة عنها نافذة وغير قابلة للطعن".
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
اقرأ أيضاً:
