أعلن الجيش في بوركينا فاسو مساء الأربعاء، أنّ العقيد إبراهيم تراوري الذي قاد الجمعة انقلاباً عسكرياً هو الثاني في هذا البلد في غضون 8 أشهر، تولّى رسمياً منصب رئيس الجمهورية.
وقال ضابط في الجيش عبر التلفزيون الرسمي إنّ "رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح يتولّى مهام رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلّحة".
وأضاف العقيد كيسيندسيكا فاروق أزاريا سورجو، الناطق باسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" التي نفّذت الانقلاب، إنّ هذا الأمر نصّ عليه "قانون أساسي" سيحلّ مؤقتاً محلّ الدستور.
وتلا الضابط عبر التلفزيون مضمون هذا القانون الأساسي، مشيراً إلى أنّه سيتمّ العمل بهذا التشريع ريثما يتم إقرار شرعية انتقالية.
والجمعة الماضي، أعلن عسكريون في بيان على التلفزيون الرسمي، حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور، وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية يناير الماضي.
كما أعلن العسكريون إغلاق الحدود البرية والجوية اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، مشيرين في بيان ألقاه أحد الضباط، إلى أن "التدهور في الموقف الأمني يبرر الخطوات" التي اتخذوها.
وسجلت سيطرة عسكريين في بوركينا فاسو على الحكم، الانقلاب السادس في غرب ووسط إفريقيا خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، وهى المنطقة التي قطعت خطوات واسعة خلال العشر سنوات الماضية للتخلي عن سمعتها باعتبارها "حزام انقلاب".
وفي يناير الماضي أطاح جيش بوركينا فاسو بالرئيس روش كابوري، ملقياً باللوم عليه في التقاعس عن احتواء عنف الحركات المتطرفة المسلحة.
وتعهد زعيم الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا بإعادة الأمن، ولكن الهجمات تفاقمت ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة.
وأودى هجوم نفذه مسلحون، قبل أيام بحياة 11 جندياً في هجوم على قافلة كانت تنقل إمدادات إلى بلدة في الشمال. وهناك 50 مدنياً في عداد المفقودين.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب لكنها وافقت بعد ذلك على فترة انتقالية لمدة عامين للعودة إلى الحكم المدني. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستظل سارية بعد الانقلاب الجديد الذي نفذه تراوري.
اقرأ أيضاً: