مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير قانون عقوبات على روسيا

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، في تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، والذي اقترحه الجمهوري تيد كروز، وذلك بعد يوم من كشف الديمقراطيين عن تشريعاتهم الخاصة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كروز قوله، قبل بدء عملية التصويت، إنه إذا لم يتم تمرير مشروع القانون الذي قدمه، فإن "أوكرانيا تخاطر بمحوها من الخريطة تماماً". وإثر التصويت، أعرب تيد كروز عن أسفه لعدم إقراره.

وقال كروز في بيان إنّ "فرض عقوبات فوراً هو الوحيد الكفيل بتغيير منطق بوتين ومنع غزو أوكرانيا، وإزالة التهديد الوجودي الذي يمثّله نورد ستريم 2".

ونال مشروع القانون 55 صوتاً، في حين صوّت 43 ضده، ولكنه كان يحتاج إلى 60 صوتاً لتمريره، وهي عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ.

وعارضت الديمقراطية جين شاهين، التي شاركت في البداية في رعاية قانون عقوبات "نورد ستريم 2" مع كروز، مشروع القانون قائلة، إنه "يخاطر بخرق الوحدة في واشنطن وأوروبا بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وفي خطاب ألقته قبل التصويت، قالت شاهين إن تشريع كروز من شأنه أن "يدق إسفيناً" بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، وخاصة ألمانيا.

وتعارض الولايات المتحدة بشدّة خط نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا. وعلى الرّغم من معارضة الطبقة السياسية الأميركية لهذا المشروع الذي أنجز بناؤه، إلا أنّ أيّ إدارة أميركية لم تجازف بالوصول إلى حدّ التصادم مع ألمانيا، الحليف الأساسي للولايات المتحدة.

وأبرز الدول المنتقدة لخط الأنابيب هذا، هي الولايات المتحدة وبولندا القلقتان من تعزيز اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، إضافة إلى أوكرانيا التي تقول إن المشروع سيضعفها دبلوماسياً واقتصادياً، باعتبارها حتى الآن دولة العبور الرئيسية للغاز الروسي نحو أوروبا. 

قانون بديل

عضو مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، حصل على دعم العديد من زملائه الديمقراطيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، لمشروع قانون بديل قدمه الأربعاء، يفرض عقوبات كاسحة على كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الروس والمؤسسات المصرفية، حال قررت موسكو الانخراط في أعمال عدائية ضد أوكرانيا. 

ومشروع قانون مينينديز، الذي لم يحدد بعد موعداً للتصويت عليه، من شأنه أن يفرض عقوبات على خط الأنابيب، والمسؤولين والكيانات الروسية بعد أي عدوان على أوكرانيا من قبل موسكو.

ولكن مشروع القانون الذي طرحته الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ على التصويت الخميس، ينصّ على فرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب البالغ طوله 1230 كيلومتر أو بنائه أو تشغيله.

وسيرسل خط الأنابيب الذي تبلغ كلفته 11 مليار دولار، بقيادة شركة الطاقة الحكومية الروسية "غاز بروم"، الغاز الروسي تحت بحر البلطيق إلى أوروبا عبر ألمانيا، إذ تم الانتهاء منه أواخر العام الماضي، لكنه في انتظار الموافقات من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والتي قد لا تأتي حتى منتصف العام الحالي.

اقرأ أيضاً: