دبي-الشرق
أصبحت الدعاوى القضائية أداة شائعة وقوية بشكل متزايد في يد نشطاء تغير المناخ حول العالم، إذ وجد تقرير، صدر في يناير الماضي، عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عدد هذه الدعاوى قد تضاعف تقريباً في الفترة بين عامي 2017-2020، وذلك وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الأحد، إن الحكومات بدأت في خسارة القضايا المرفوعة من قبل النشطاء، مشيرة إلى القضية التي رفعتها الناشطة الألمانية في مجال تغير المناخ، والبالغة من العمر 25 عاماً، لويزا نيوباور، على حكومة برلين، العام الماضي، وكسبتها.
وذلك بعد أشهر فقط من حكم محكمة في باريس بأن فرنسا مسؤولة قانوناً عن فشلها في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات. كما تم تسريع إجراءات قضية أخرى مماثلة، مرفوعة من قبل 6 شبان من البرتغال، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال أكتوبر الماضي.
وأشارت"سي إن إن" إلى أن هذه القضايا غالباً ما تدور حول فكرة أن الأجيال المقبلة لها الحق في العيش في عالم لم تدمره أزمة المناخ بشكل كامل.
"الإخفاقات الحكومية"
وقالت نيوباور، ونشطاء آخرون، في قضيتهم إن فشل الحكومة الألمانية الحالية في وضع خطة ملموسة لتقليل الانبعاثات في فترة ما بعد عام 2030 سيجعل حياتهم أكثر صعوبة، وذلك لأنه سيجبرهم على مواجهة التأثير الكارثي لتغير المناخ في المستقبل.
وكانت ألمانيا أصدرت قانوناً خاصاً بالتغير المناخي في 2019، ينص على خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بمستويات عام 1990.
ولكن الدعوى القضائية التي رفعتها نيوباور، رأت أن هذا الهدف ليس كافياً للوفاء بالتزامات برلين بموجب اتفاقية باريس للمناخ والتي تعهد معظم الموقعين عليها بالإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، والحد من ارتفاعها إلى أبعد من ذلك.
ونقلت الشبكة الأميركية عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تحذيرها من أن الاحترار بأكثر من درجتين ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحرارة المتكررة، والطقس القاسي، والجفاف.
كما نقلت عن رئيس التقاضي الخاص بالمناخ في شبكة العمل القانوني العالمية، غيري ليستون، قوله: "لم تتحدث المحكمة العليا الألمانية كثيراً عن تأثيرات تغير المناخ في الشباب، ولكنها اهتمت بتأثير تدابير التخفيف من هذه التأثيرات".
ووفقاً لـ"سي إن إن" فإن ليستون يمثل 6 شبان برتغاليين، تتراوح أعمارهم بين 9 و22 عاماً، رفعوا قضايا على 33 حكومة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب فشلها في التعامل مع أزمة المناخ.
وتابعت: "هؤلاء الشباب الـ6 يعانون الآن بالفعل من آثار هذا الفشل، إذ إن 4 منهم من ليريا، وهي منطقة دمرتها حرائق الغابات في عام 2017، والتي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 62 شخصاً، احترق بعضهم أحياء في سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار".
وسيلة ضغط
ورأت الزميلة في معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة، التابع لكلية لندن للاقتصاد، جوانا سيتزر، أن فكرة أن الكثير من القضايا المناخية قد بات يتم رفعها من قبل الشباب تجعل هذه القضايا أكثر قوة، وذلك لأن هؤلاء الأطفال والشباب يمكنهم، بشكل شرعي، الجدال بأنهم سيواجهون أسوأ تأثيرات لأزمة المناخ في المستقبل.
وتابعت سيتزر: "بالنسبة للعديد من هؤلاء النشطاء، فإن الفوز ليس هو الهدف النهائي، إذ إنهم يدركون الدور الاستراتيجي لهذه القضايا، ويعملون على جعل العملية نفسها أهم من نتائجها، كما تحظى هذه القضايا باهتمام إعلامي كبير، وقد أصبح هذا مصدر قلق حقيقي للحكومات".
ولفتت "سي إن إن" إلى أنه في ألمانيا، استغرقت الحكومة أقل من أسبوع واحد فقط، بعد هزيمتها في المحكمة العليا، للإعلان عن أهداف مناخية جديدة، حيث تقترح الآن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 65٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وذلك على عكس الهدف الأولي البالغ 55٪، كما قامت بتقديم هدفها للوصول إلى صفر انبعاثات من عام 2050 إلى عام 2045، ولكن القانون يحتاج إلى موافقة البرلمان الألماني.
