الخرطوم/ دبي -أ ف بالشرق
أعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد، إصابة عشرات المتظاهرين خلال مواجهات مع الشرطة وسط الخرطوم، فيما قال الجيش السوداني إن شعارات الاحتجاجات تؤكد "اختلاف الأجندة" متعهداً بالعمل على حفظ أمن البلاد.
وشهدت العاصمة احتجاجات حاشدة طالبت بالحكم المدني، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لـ"ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، حاول آلاف المحتجين السودانيين الاعتصام في محيط القصر الرئاسي، لكن قوات الأمن تصدت لهم، وسارعت إلى تفريقهم بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وذكرت وزارة الصحة أن 121 شخصاً تعرضوا لإصابات في الخرطوم واثنين آخرين في ولاية كسلا، لافتةً إلى عدم وجود أي وفيات، وأشارت إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق استدعت إسعاف الكثيرين إلى المستشفيات.
"اختلاف الأجندة والرؤى"
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، إن "التظاهرات رفعت شعارات مختلفة، ما يؤكد اختلاف الأجندة و الرؤى"، مؤكداً أن "النبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس".
وأضاف أبو هاجة، أن "اتفاق 21 نوفمبر بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك يعد الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية".
وشدد الجيش السوداني في تعليقه على الاحتجاجات على أن "القوات المسلحة والقوات الأمنية منحازة دائماً لخيار الشعب وتطلعاته إلى الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ولم ولن تفرط في أمن البلاد القومي فجهات كثيرة حلمها أن ترى السودان ممزقاً ليس إلى دويلات وإنما ممسوح من الخريطة".
"رصاص حي وغاز مسيل للدموع"
وفي بيان نشرته على فيسبوك، حملت لجنة أطباء السودان المركزية ما وصفته بـ"السلطة الانقلابية"، مسؤولية فض الاعتصام في محيط القصر الرئاسي والمواكب المتجهة نحوه.
وقالت إنه تم استخدام "الرصاص الحي وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على جموع المعتصمين ومطاردتهم حتى مداخل المستشفيات وضربهم ونهب ممتلكاتهم الخاصة. إضافة إلى حصار اقتحام لعدد من المستشفيات وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على مداخلها".
والأحد، نزل مئات الآلاف من السودانيين، بحسب تقديرات وكالة "فرانس برس"، إلى شوارع العاصمة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بعد قرابة ثلاثة أشهر من قرارات 25 أكتوبر، والتي أعلن فيها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وحل المجلس السيادي.
وهتف المحتجون ضد البرهان مرددين "الشعب يريد إسقاط البرهان".
وفي جنوب الخرطوم رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "حصار قصر" البرهان وهتفوا "الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة".
وفي منطقة أم درمان (غرب العاصمة)، تمكن آلاف المتظاهرين من عبور أحد الجسور بعد أن فشلت قوات الأمن المتمركزة هناك في السيطرة عليهم، وفق شاهد عيان تحدث لـ"فرانس برس".
وعشية التظاهرات، حذر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".
وفي كلمة وجهها إلى السودانيين السبت، قال حمدوك "نواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تُبقي لنا وطناُ ولا ثورة"، معتبراً أن "الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فاعلية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي".
وفي 19 ديسمبر 2018، وبعد أن ضاعف البشير المعزول دولياً سعر الخبز 3 مرات، خرج السودانيون إلى الشوارع يطالبون بإسقاط النظام، ما اضطر الجيش إلى عزله بعدها بـ 4 أشهر.
واختار السودانيون ذلك اليوم لأنه في التاريخ نفسه من عام 1955 حيث حصل السودان على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري.
اقرأ أيضاً:
