مصادر لـ"الشرق": المبعوث الأميركي لإيران يبحث ملف طهران الصاروخي في إسرائيل

نقل مراسل "الشرق" عن مصادر إسرائيلية، الاثنين، أن الملف الصاروخي الإيراني سيكون محور محادثات المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأضافت المصادر، أن الموقف الإسرائيلي من أي اتفاق جديد مع إيران، "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي بدأتها في ما يتعلق برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، والمشروع الصاروخي الإيراني، الذي لا يهدد فقط دول المنطقة، بل يهدد دولاً أوروبية"، فضلاً عن الدور "الإيراني في سوريا والعراق واليمن ومناطق أخرى".

ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل تعتقد أن الإدارة الأميركية الحالية "مدفوعة" بمالي وتوجهاته، إذ يرى الأخير أن "التلويح بالخيار العسكري غير وارد بالمطلق".

وأفاد مراسل "الشرق" عن وجهة النظر الإسرائيلية، بأن إسرائيل تعتبر أن ما كان صالحاً حتى انسحاب الولايات المتحدة أحادياً عام 2018 من الاتفاق النووي، لم يعد كذلك الآن، وأن على إيران تقديم الكثير في ما يتعلق بالاتفاق.

مخاوف إسرائيلية

ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن المخاوف الإسرائيلية تتركز بشكل أساسي على فكرة عودة واشنطن إلى الاتفاق الأصلي الموقع في عام 2015، ما يعني عدم وضوح مصير الملف النووي الإيراني في وضعه الحالي، وبخاصة اليورانيوم الذي تم تخصيبه.

إضافة إلى عدم وضع الخطوط العريضة لملف المشروع الصاروخي الإيراني، الذي لا يشمله الاتفاق الأصلي، والنشاطات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والتي تستهدف إسرائيل ومجموعة كبيرة من الدول العربية.

وترى إسرائيل أن الملف الإيراني "لم يعد من أولويات الإدارة الأميركية"، على رغم مراهنة الحكومة الإسرائيلية سابقاً على أن الخطوة القادمة لواشنطن، بعد الانسحاب هي ضرب المشروع النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، اتجهت إسرائيل نحو تخفيف تدريباتها وتجهيزاتها العسكرية لمواجهة إيران، إذ إن تغير الأجندة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، أبقى تل أبيب في وضع "حرج"، بعد أن وجدت نفسها "غير جاهزة لمواجهة إيران".

إشكاليتان

ووضع الملف الإيراني مع الولايات المتحدة، إسرائيل في إشكاليتين، أولاهما عدم تمكن تل أبيب من ضرب طهران دون تنسيق مع واشنطن، والثانية تتمثل في حاجة إسرائيل للإدارة الأميركية في ملفات أخرى، على رأسها محكمة الجنايات الدولية.

وعلى الرغم من أن مالي سيلتقي مسؤولين إسرائيليين على رأسهم وزير الخارجية يائير لَبيد، ورئيس الشباك، ووزير الدفاع بيني جانتس، فضلاً عن مستشار الأمن القومي إيال خولتا ورئيس الموساد ديدي برنيع، إلا أن ذلك يبعث برسالة مفادها أن تل أبيب "ليست راضية عن سياسة بايدن تجاه إيران".

وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن الأخير "لن يجتمع بمالي ليس مقاطعة له"، بل حرصاً على عدم انتهاك قواعد البروتوكول لعدم مساواتهما من الناحية السياسية.

ولا يوازي مالي بينيت من حيث المنصب السياسي، وليس من المفترض أن يلتقي بقيادات الدولة في سياق اجتماعات مهنية، لكن في المقابل يمكن القول إن الحكومة الإسرائيلية تبدي رفضاً غير مباشر تجاه لقاء المبعوث الأميركي، لاعتباره "أداة رئيسية قادت لإبرام الاتفاق النووي الموقع في عام 2015".

جولة إقليمية

ووصل مالي إلى إسرائيل، الأحد، ضمن جولته الإقليمية التي بدأها الأسبوع الماضي، لتنسيق المواقف بين إدارة الرئيس الأميركي، وحلفائها في الشرق الأوسط، تمهيداً لاستئناف محادثات واشنطن غير المباشرة مع طهران أواخر الشهر الجاري، الهادفة لتحقيق عودة متبادلة للاتفاق النووي.

وكشف بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن مالي سيترأس فريقاً من الوكالات الحكومية الأميركية، خلال رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، وكذلك المملكة العربية السعودية، والبحرين، في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، لإجراء مشاورات مع الشركاء وحضور سلسلة من المباحثات الإقليمية.

وقال البيان إن مالي "سينسق نهجنا بشأن مجموعة واسعة من المخاوف حول إيران، بما في ذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والجولة السابعة القادمة من المحادثات حول العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل المشتركة، في الاتفاق النووي مع إيران".

اقرأ أيضاً: