دبي -الشرق
دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كافة الأطراف في البلاد إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً"، و"الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن "تتحمل مسؤوليتها كاملة".
ووصف عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، الأزمة السياسية القائمة في البلاد بأنها صراع بين "المؤمنين بالتحول الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه"، مؤكداً أن مبادرة "الطريق إلى الأمام" الوطنية هي الطريق لـ"توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي".
وأضاف حمدوك أن "الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين".
وأكد حمدوك، عقب توجيه المكون العسكري في المجلس السيادي بسحب حراسة الشرطة والجيش عن مقار وأصول لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أن "وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه"، داعياً كل الأطراف لـ"الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً"، و"الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة".
واعتبر رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية أن أمن لجنة إزالة التمكين من "مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب"، مشيراً إلى أن تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير "استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديمقراطي، وهو هدف لا تنازل عنه".
وتشكلت لجنة إزالة التمكين في 10 ديسمبر الماضي، بقرار من رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، بهدف إزالة "آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير"، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
"الطريق إلى الأمام"
وشدد حمدوك على أن مبادرة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها في يونيو الماضي هي "الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي، من قوى شعبنا الحية من المدنيين والعسكريين"، مرحباً بجميع ردود الأفعال التي صدرت مؤخراً من جميع الأطراف حول المبادرة.
كما جدد التأكيد على أن المبادرة لـ"جميع السودانيات والسودانيين"، موضحاً أنه سيعمل "خلال الأيام القادمة للمُضيّ بها قدماً حتى تبلغ غاياتها التي حددتها المبادرة".
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء السوداني عن إطلاق مبادرة وطنية للمّ شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية، والتي تدعو إلى وقف الانقسام بين قوى الثورة وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية ومحاربة الفساد، إضافة إلى تحقيق العدالة والسيادة الوطنية، وإنهاء تعدد مراكز القرار، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، مع تكوين جيش وطني موحد.
"فشل الشراكة"
كان "تجمع المهنيين" الداعي للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السواني السابق عمر البشير في 2019، الأحد، طالب، في وقت سابق، الأحد، بـ"إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري"، و"إلغاء الوثيقة الدستورية"، لـ"تشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر".
وأوضح التجمع في بيان أن "حماية الانتقال للديمقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري"، مؤكداً أن "الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها".
وأشار التجمع إلى أن "الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة بل تُعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشاً وطنياً موحداً ذا شأن".
كانت مصادر حكومية أكدت لـ"الشرق"، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتمع، مساء الأحد، برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأسفر الاجتماع عن "اتفاق لإرسال قوة شرطية لحراسة مقر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال".
بدورها، قالت لجنة إزالة التمكين إن قوات الشرطة تعمل حالياً على تأمين مواقع وأصول اللجنة المستردة والتي انسحب منها الجيش، متعهدةً بتفكيك "بنية النظام السابق وتصفية جيوبه داخل كل مؤسسات الدولة كافة".
وقال عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس لجنة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي بمقر اللجنة: "سنملأ الشوارع بالشعب السوداني في حال حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي، ولم نقبل بهذا الشراكة (بين المدنيين والعسكريين) إلا بسبب علمنا بأننا سنذهب إلى صناديق الاقتراع".
وطالب الفكي الجميع بأن يتحلوا بالمسؤولية، مضيفاً: "سنفكك المؤتمر الوطني (حزب البشير) وسننظف المؤسسات، لا أحد يستطيع أن يمد يده إلى لجنة إزالة التمكين، ولا نريد الذهاب إلى المواجهة".
وبرزت مؤخراً خلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الأسبوع الماضي، تورّط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.
وقالت مصادر حكومية سودانية لـ"الشرق"، في وقت سابق، الأحد، إن المكون العسكري في المجلس السيادي الانتقالي وجّه بسحب جميع الحراسات العسكرية الخاصة بأعضاء مجلس السيادة المدنيين، وذلك بعد ساعات من تعليق المكون العسكري لاجتماعاته مع المكون المدني، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد".
وأشارت إلى أن حمدوك اقترح "جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة".
وخلال حفل تخرج للقوات الخاصة في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السياسيين المدنيين، بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة.
في حين رد حمدوك على تصريحات البرهان وحميدتي، في تصريحات لصحيفة "السوداني"، قائلاً إنه "لا تضارب بين حديثه في خطابه عقب محاولة الانقلاب، حول ضلوع "فلول النظام السابق" في محاولة الانقلاب، وإعلان البرهان عدم معرفة الجهة التي تقف وراء الانقلاب.
