بدء الحملات الانتخابية لأول انتخابات مجلس شورى في قطر

انطلقت الحملات الانتخابية لأول انتخابات لمجلس الشورى في قطر، الأربعاء، والتي يرتقب إجراؤها الشهر المقبل، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية.

ومن المقرر أن تستمر الفترة المخصصة للحملة الانتخابية أسبوعين، قبل خوض الانتخابات التي يتنافس خلالها 294 مترشحاً على ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 مقعداً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً.

وترشحت 28 امرأة للانتخابات المقبلة، المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وكانت انتخابات مجلس الشورى قد نص عليها دستور عام 2004، لكنها أُرجئت مراراً، فيما كان يتم تعيين أعضاء المجلس مباشرة، من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

قانون الانتخابات

وفي منتصف يونيو الماضي، وافق مجلس الشورى القطري، على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، بعد أن أقرته الحكومة في مايو الماضي. ويتضمن القانون "الشروط الواجب توفرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى".

ويشمل القانون المنظم للانتخابات التشريعية، "السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشح لعضوية مجلس الشورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية".

ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية، ومنتسبي جميع الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.

ويتضمن القانون أيضاً فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع.

ويؤكد القانون كذلك "ضرورة عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".

كما ينص على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

ويحدد القانون عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، خاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، وعقوبات لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

وبحسب القانون، فإن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية مليونا ريال قطري (550 ألف دولار أميركي).

مهام مجلس الشورى

ووفق مواد الدستور القطري، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، فيما تُحدد الدوائر الانتخابية بمرسوم.

ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط، أهمها أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند غلق باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ووفقاً للدستور، فإن مدة عمل المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لنهاية تلك المدة، وتجوز إعادة انتخاب مَن انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى انتخاب المجلس الجديد.

وكانت قطر قد شهدت أول انتخابات بلدية (محلية) في تاريخها عام 2003، شاركت فيها المرأة، ترشحاً وانتخاباً لتشكيل المجالس البلدية في البلاد.