في ظل تفاقم التضخم.. "المركزي الأوروبي" يرفع سعر الفائدة

لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نادي رفع أسعار الفائدة عبر زيادتها، الخميس، بمقدار نصف نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة التي أعلن عنها الشهر الماضي، مخالفاً بذلك التوقعات في ظل تفاقم معدلات التضخم في منطقة اليورو.

هذه الخطوة تمثل انحرافاً حاداً عن التوجه الذي التزم به أغلب أعضاء مجلس حكام البنك منذ الإعلان عنه خلال اجتماع تقرير السياسة النقدية في 9 يونيو، وتدفع البنك المركزي الأوروبي أكثر للتماشي مع التوجه العالمي لزيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة.

ووفق استبيان أجرته "بلومبرغ"، توقّع أغلب الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقّع 4 فقط من أصل 53 اقتصادياً شاركوا في الاستبيان زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية.

ولكن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تركت المجال مفتوحاً لتجاوز زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال كلمة لها في 28 يونيو، قبل أيام من صدور بيانات تكشف عن صعود معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة أعلى من التوقّعات إلى مستوى قياسي تاريخي جديد بلغ 8.6%، بما يفوق 4 أضعاف معدل 2% الذي يستهدفه البنك.

واعتبرت لاجارد أن "هناك أوضاعاً واضحة تماماً تفيد بأن أسلوب التدرج في ظلها لن يكون ملائماً. فمثلاً، إذا تعيّن علينا مواجهة زيادة في التضخم تهدّد بانفلاته، فسنحتاج لسحب سياسة الاحتواء على الفور حتى نقضي على خطر دوامة صعودية تتغذى ذاتياً".

يتأخر البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع تكاليف الاقتراض، كونه يواجه أقوى ارتفاع في الأسعار منذ جيل، وهو الاختلاف الذي دفع باليورو إلى ما دون معدل التكافؤ أمام الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، مطلع هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع "الشرق" مؤخراً، رأى كريستيان شولز، مدير قسم الأبحاث الأوروبية في "سيتي جروب"، أن البنك المركزي الأوروبي "لا يقوم بما يكفي لمنع الشرذمة بين أسواق الدين في دول اليورو". 

واعتبر شولز أن "مخاطر الركود في منطقة اليورو ما زالت مرتفعة، ويأتي في مقدّمتها التضخم الذي يختلف عن التضخم في الولايات المتحدة، كونه ينجم عن عوامل خارجية"، كاضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والأزمة الروسية - الأوكرانية وانعكاسها على واردات الغاز إلى الدول الأوروبية.

اقرأ أيضاً: